أكد متعاملون تعرضهم لمحاولات احتيال من قبل شركات تُروّج للتمويل العقاري، محذّرين من التجاوب مع هذه الشركات التي تُروّج للتمويل من دون دفعة مقدَّم، وبمبالغ مالية كبيرة، بشرط توقيع عقود معها، ودفع مبالغ مالية إلى أن يتم الحصول على موافقة مبدئية من البنوك، وفي الأغلب تكون «موافقات وهمية».
أحمد عرفات: تعليمات «المركزي» بشأن التمويل العقاري واضحة ومحددة، ولا يمكن لأي بنك مخالفتها سواء ما يخص النّسب المموّل بها، أو الدفعات المقدمة.
واستعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع تلك الشركات، قائلين إنها تغير اسمها ومقارها بشكل مستمر، لافتين إلى أنهم تلقوا عروضاً بإمكانية التمويل حتى 10 ملايين درهم، مقابل حصول تلك الشركات على نسبة من المبلغ يتم إدراجها في عقد مع المتعامل تراوح بين 5% و10%. وتابع لـ«الإمارات اليوم»: «أبلغني الموظف بأنه حصل على موافقة مبدئية فعلاً، ويتوجب عليَّ دفع مبلغ 50 ألف درهم أخرى لاستكمال الإجراءات، وهنا شعرت بوجود شيء ما أو خطأ ما، لتعارض ذلك مع ما عرضه الموظف في البداية، فبادرت إلى الاتصال بالبنك الذي حدده الموظف لي، وفوجئت بوجود حالات متكررة للقصة نفسها، ومن أن ما تقوم به هذه الشركة هو عملية احتيال».
وأضاف: «قمت بزيارة مكتب الشركة الكائن في بناية معروفة، ووجدت هناك العديد من المهتمين مثلي بالحصول على قرض تمويل عقاري يوقّعون عقوداً لبدء إجراءات التمويل، لكنهم طلبوا دفع مبلغ 10 آلاف درهم رسماً أولياً لبدء المعاملة، ففضلت دفع مبلغ 2000 درهم فقط، وبعدها توالت الأحداث، واكتشفت أنهم يستغلون أسماء بعض البنوك التي يفضل المواطنون التعامل معها، كما علمت لاحقاً أنهم يغيرون اسم الشركة، ومقار عملهم كل فترة».
وأضاف: «يجب الانتباه إلى أن الشركات التي تُروّج للتمويل العقاري أو تقوم بدور وساطة، مهمتها الأساسية تتمثّل في تقديم النصح والاستشارة للمتعامل، والمفاضلة بين البنوك، مقابل نسبة يدفعها البنك في حال تمت المعاملة بنجاح، وبالتالي، فإن أي مبالغ يتم طلبها من المتعاملين تُعدّ غير مبررة، ويجب على المتعامل التواصل مع البنك الذي يتم تحديده من قبل الشركة، للتأكد من جدية الأمر».
* الإجراء يتم عن طريق شركة تقييم تابعة لنا ومعتمدة في البنك، والشركة تُقيّم العقار بأكثر من قيمته، فإذا كان العقار سعره 10 ملايين درهم مثلاً، فإن الشركة تُقيّم العقار بمبلغ 13 مليون درهم، وطبعاً المبلغ الإضافي سيعود لك «كاش باك».
تمويل عقاري احتيال البنوك شروط شركات الوساطة
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة الاستئناف برأس الخيمة تصدر حكمًا بالسجن بثلاث سنوات في قضية احتيال ماليأحكمت محكمة الاستئناف برأس الخيمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على امرأة و رجل عربي، بعد إدانتهما بتهم احتيال مالي واستيلاء على مبلغ 2.4 مليون درهم من رجل خليجي.
اقرأ أكثر »
المافيا البيضاء: حراس شخصيون لمساعدة النساء الصائباتتزداد شعبية «المافيا البيضاء» في الصين لمساعدة النساء في التعامل مع الزوجات السابقين المزعجين وأصحاب العقارات المخادعين.
اقرأ أكثر »
شركات عقارية تماطل في تنفيذ بنود قانون تأجير العقارات في الشارقةاكد مستأجرون في الشارقة أن شركات عقارية تماطل في تنفيذ بنود قانون تأجير العقارات، الذي يلزم الملاك بتحمل رسوم تصديق عقود الإيجار. يضطر المستأجرون إلى تحمل تلك الرسوم، مع توجه معظم الشركات إلى فرضها.
اقرأ أكثر »
ضبط عصابة احتيال هاتفي في عجمانقضيت عصابات احتيال اتصالي في عجمان. ضبطت شرطة عجمان عصابة مكونة من 15 شخصاً من جنسية آسيوية، قاموا باحتيال الناس عبر الهاتفي بالادعاء بانه شخصيات رسمية وطلبوا تحديث بياناتهم البنكية أو الوثائق الرسمية.
اقرأ أكثر »
بنك الإمارات دبي الوطني يصدر أول سند تمويل قروض استدامة في العالمأعلنت بورصة ناسداك دبي إدراج أول سند تمويل قروض استدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني. يعتبر هذا الإصدار تأكيداً على التزام البنك بالاستدامة والابتكار في الأسواق المالية.
اقرأ أكثر »
خفض الفائدة في الإمارات: حافز لتنشيط الاقتصادخفض المصرف المركزي في الإمارات الفائدة الرئيسية بنسبة 0.25%، تماشيا مع خطوة مماثلة اتخذتها الفيدرالية الأمريكية. المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى تنشيط الطلب على التمويلات، خاصة في قطاع العقارات، ورفع أسعار العقارات. يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2025 مزيدًا من الخفض في الفائدة
اقرأ أكثر »