%5.8 نمو التجارة مع الهند خلال السنة الأولى من اتفاقية الشراكة للتفاصيل: نتصدر_المشهد رئيس_وزراء_الهند_في_الإمارات
أنموذجاً عالمياً يحتذى به في كيفية الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال، وتحفز ريادة الأعمال، وتدعم التنمية المستدامة.
وقال معاليه، إن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية على المستويات كافة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.
وتابع معاليه أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95% مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و2019.
وشدد معالي الزيودي على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمةً لمدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة، كما أن هذه الاتفاقية أيضاً هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.