202 مليار درهم إنفاق زائري الإمارات في 2028 للتفاصيل: مصدرك_الأول
يتوقع أن يصل حجم إنفاق الزائرين إلى الإمارات إلى مستوى 202 مليار درهم خلال عام 2028 في خطوة تعكس مدى الأهمية التي بات يلعبها الإنفاق في دعم قطاع السياحة في الدولة الذي يشكل بدوره رافدا رئيسا من الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.
وكان حجم إنفاق الزائرين للإمارات بلغ خلال عام 2018 نحو 130 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 123.6 مليار درهم في عام 2017، بحسب دراسة بوصلة أعدتها وزارة الاقتصاد خصصت عن توجهات الاستثمار والمستثمرين في الدولة. وفي ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها، أصبح قطاع السياحة والسفر يحظى بأهمية في أجندة التنمية القصيرة والطويلة الأمد لدولة الإمارات، وذلك فضلا عما بات القطاع يشكله أيضا من تعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة استثمارية رئيسية.
وساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل 3.9% حتى عام 2028. وفي خطوة تعد مؤشراً على الأهمية التي تحظى بها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية تم اعتماد إمارة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
1.62 تريليون درهم حجم تجارة الإمارات غير النفطية في 2018أبوظبي في 28 مايو / وام / بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات ' التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية ' 1.628 تريليون درهم خلال عام 2018 بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة نسبة 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي بقيمة 1.025 تريليون درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم بنسبة 1%. وقال معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العام الماضي، أبرزها استمرار زخم النمو والاستقرار في التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، وتعزيز مكانتها كبوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة . وأشار معاليه إلى أن قيمة الواردات شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم مقارنة مع 979 مليار درهم في العام السابق، هذا في الوقت الذي استمر فيه نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال العام لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم مقارنة مع 470.1 مليارا في العام السابق، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تحسن ملموس في الميزان التجاري مع التجمعات والأقاليم الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي تطورا كبيرا على مستوى الدول العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط خلال السنوات الماضية إلى 21% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم، بلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم، والصادرات 93.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم، مما يعني وجود فائض كبير في الميزان التجاري للدولة مع الدول العربية. وأكد معالي المفوض رئيس الهيئة أن الصناعة الوطنية في الدولة عززت مكانتها في الأسواق العالمية خلال العام، خاصة في مجال تجارة الذهب والألمونيوم، موضحا أن قيمة صادرات الدولة من الذهب الخام والنصف مشغول ارتفعت إلى 53.4 مليار دره
اقرأ أكثر »
19.8 مليار درهم قيمة المنح التي قدمتها الإمارات خلال 2018أبوظبي في 26 مايو / وام / بلغت قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات داخل و خارج الدولة 19.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 14.7% مقارنة مع العام 2017 وذلك وفقا للإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية. و كشفت الأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي استنادا إلى احصاءات وزارة المالية أن قيمة المنح خلال النصف الأول من العام 2018 بلغت نحو 6.8 مليار درهم .. في حين ارتفعت وتيرة المنح في النصف الثاني من العام لتصل إلى نحو 13 مليار درهم. و بلغت قيمة المنح المقدمة في الربع الثالث من العام الماضي نحو 7 مليارات درهم فيما وصلت خلال الربع الأخير من العام ذاته 6.133 مليار درهم. و تشكل المنح التي قدمتها دولة الامارات خلال العام الماضي نحو 5 % من اجمالي الإنفاق الحكومي / يشمل النفقات الاتحادية والمحلية لكل امارة / والذي بلغ في الفترة ذاتها 398.3 مليار درهم تقريبا. وتشمل المنح التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، باستثناء التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. كانت دولة الإمارات قد تصدرت المركز الأول في قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم خلال عام 2017 وذلك طبقا لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. و يعزز تواصل ارتفاع قيمة المنح التي تقدمها دولة الإمارات مكانتها و ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر تقديما للمساعدات على مستوى العالم.
اقرأ أكثر »
1.53 مليار درهم أصول صناديق الاستثمار المحلية في 2018أبوظبي في 27 مايو / وام / بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية العام الماضي 1.53 مليار درهم حيث حصل بنك أبوظبي الأول على المركز الأول بإجمالي 621 مليون درهم كصافي أصول 6 صناديق يليه 'إنفست أيه دي' بـ416 مليون درهم كصافي أصول صندوقين وبلغت قيمة أصول 3 صناديق لـ'مصرف الهلال 215 مليون درهم كما بلغت أصول 3 صناديق لبنك أبوظبي التجاري167 مليون درهم. وبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى 'الهيئة' 171 صندوقا حيث احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 95 صندوق يليها إيرلندا بإجمالي 35 صندوق والهند بـ17 صندوق بحسب التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع. ووفقت الهيئة خلال العام الماضي أوضاع 70 صندوقا أجنبيا وتسجيل 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي 171 صندوق استثمار أجنبي خلال العام 2018 فيما أصدرت الهيئة 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لـ 19 مروجا محليا. وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقا وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص بلغ 13 صندوقا. وتؤدي صناديق الاستثمار دورا محوريا فـي أسـواق المال كونها أداة مناسبة وفعّالة لتجميع المدخرات واستثمارها بواسطة صغار المستثمرين ومن ثم فإنها تسهم بشكل فعال في تنشيط الأسواق المالية وفي رفع مستوى الوعي الاستثماري كما أنها تدعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق أو من خلال توجهها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافها الاستثمارية وتنمي مدخرات مشتركيها. وتدعم هيئة الأوراق المالية والسلع صناعة صناديق الاستثمار بالدولة من خلال متابعة استكمال البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار عبر إصدار قرار ضوابط إدراج صناديق الاستثمار بالأسواق وتعديل ضوابط صناديق الاستثمار العقارية. كما قامت الهيئة كذلك بأتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال المروجين المحليين لتلك الصناديق ومن خلال ممثلي صناديق الاستثمار الأجنبي إضافة إلى حصر الملكية الأجنبية في صناديق الاستثمار المحلية بصفة شهرية.
اقرأ أكثر »
البنوك تضخ 15.5 مليار درهم للقطاعين الصناعي والتجاري
اقرأ أكثر »
«إينوك» تستثمر 1.2 مليار درهم لإقامة 62 محطة وقود بحلول 2020كشفت مجموعة «إينوك» عن أنها ستضخ استثمارات بقيمة تجاوز مليار و200 مليون درهم لإقامة 62 محطة جديدة لتوزيع الوقود في الدولة خلال العامين الجاري والمقبل، بما يرفع عدد محطاتها إلى 191، مع خطط توسعية لمواكبة زيادة الطلب قبيل إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».وذكرت ا
اقرأ أكثر »
19.8 مليار درهم قيمة المنح التي قدمتها الإمارات خلال 2018
اقرأ أكثر »
البنوك تعزز التمويل الحكومي في إبريلأضافت 57 مليار درهم لبند الأصول منذ مطلع العام البنوك تعزز التمويل الحكومي في إبريل الخليج_الاقتصادي
اقرأ أكثر »
4,086 عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبيدبي في 26 مايو / وام / أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبي يصل إلى 4,086 شركة تضم نشاط 'تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة' / 2,498 رخصة / ، و'تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة' / 1,184 / ، و'صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة' / 392 / ، و'عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة' / 7 / ، ونشاط 'تصفية الذهب' / 5 / . ويأتي إطلاق التقرير للتعرف على الأنشطة الخاصة بقطاع سوق الذهب وتوزيعها في إمارة دبي حسب المناطق الرئيسية والتعرف على حجم الرخص والأنشطة في هذا القطاع موزعة من حيث رجال الأعمال وسيدات الأعمال وعدد المستثمرين وجنسياتهم، ليكون لدى رجال الأعمال دراية وإلمام بهذا القطاع المهم الذي له دور وقيمة مضافة في خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي. وسلّط التقرير الصادر عن 'خارطة الأعمال'، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، الضوء على توزيع الرخص لأعلى عشر مناطق رئيسية في إمارة دبي، والتي شكلت نسبة 46.5% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة الضغاية في المرتبة الأولى، تلتها الرأس وعيال ناصر وبرج خليفة ورقة البطين والمرقبات وبور سعيد والرقة والمركز التجاري الأول والبرشاء الأولى. وبالنسبة لتوزيع الرخص في قطاع الذهب بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا. ووصل عدد المستثمرين في قطاع الذهب إلى 62,125 مستثمرا منهم 36,001 مستثمر في نشاط تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، و19,035 في نشاط صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة، و6,992 في تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة، و53 في نشاط عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة، و44 في نشاط تصفية الذهب ..وضم إجمالي عدد المستثمرين 60,012 رجل أعمال بنسبة 96.6%، و2,113 سيدة أعمال / 3.5% / . كما وصل إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس في أسواق الإمارة 274 مليار درهم خلال عام 2018 بزيادة نسبتها نحو 3% مقارنة بعام 2017 بحسب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. ويشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة في هذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنوياً، فيما بلغت
اقرأ أكثر »