15 مايو في لبنان.. الحدث والبوصلة في آنٍ واحد البيان_القارئ_دائما
بدا من المعطيات المتوافرة حول مساعي الحكومة لإقرار الالتزامات العائدة للاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي، والذي جرى الإعلان عنه الأسبوع الفائت، أنّها تسابق الوقت الانتخابي لإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة. ولعلّ الأسئلة الدائرة حالياً تنطلق من العناوين التي باستطاعة الحكومة تمريرها خلال مهلة الشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، مع تمتّعها بكامل صلاحياتها قبل انتقالها إلى مرحلة تصريف الأعمال بعد الانتخابات.
وعليه، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ الملفّات الإصلاحيّة المطلوبة، وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تسير ببطء وبحذر انتخابي، مع ما يعنيه الأمر من كوْن كرة الإصلاحات باتت في ملعب المجلس النيابي، الذي ضاقت أمامه المهل، كما ضاقت أمام أعضائه الخيارات ما بين شعبية - انتخابية أو إصلاحية - دولية.