ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2202.
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة
وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية، التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني، والتي تضمنت مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات كل أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة.