'المعاشات': مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاشات يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد للتفاصيل: الإمارات_اليوم
المصدر:أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وتبلغ نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المُؤمَّن عليه نسبة من راتب حساب الاشتراك، يتحمل المُؤمَّن عليه نسبة من راتب حساب اشتراكه ويتحمل صاحب العمل نسبة ، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن عشرين ألف درهم لتحفيزه على تعيين المواطنين.
ووفق المرسوم بقانون الجديد والشروط التي نص عليها، يستطيع المُؤمَّن عليه ضم مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة، ومدد الخدمة السابقة في أية جهة يُقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة. ويشمل راتب الاشتراك الشهري للعاملين في القطاع الحكومي راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية وهي علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، بحيث لا يُجاوز راتب حساب اشتراكه مئة ألف درهم، وبالنسبة للقطاع الخاص يكون الراتب هو الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك الشهري عن ثلاثة آلاف درهم وألاّ يزيد على سبعين ألف درهم كحد أقصى.