قال سينج سو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام
، ان السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق فرصا بقيمة 20 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى وجود تعاون المثمر بين البرنامج الأممي، ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعي لتحقيق كفاءة الطاقة، واتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات، موضحا ان هذا التعاون ظهر بقوة ووضوح خلال مؤتمر المناخ. وشدد سينج سو على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ، على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب، التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء، والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء.