«النيابة العامة» تتيح خدمة تقسيط الغرامات الجزائية | الإمارات_اليوم
ذكرت النيابة العامة الاتحادية أنها توفر خدمة طلب تقسيط الغرامة المقضي بها من محكمة جزائية، عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي.
وبيّنت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن إجراءات الخدمة تشمل التقدم بطلب يقدمه المحكوم عليه أو وكيله لتقسيط الغرامة، وألا تزيد مدة الأجل على سنتين، وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد، مثل كشف حساب أو كشف الرخص التجارية، ومن ثم يتم الرد بالموافقة أو الرفض. وأشارت النيابة العامة إلى أنه في حالة الموافقة على الطلب، يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.
وذكرت النيابة أنها توفر العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، ومنها خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وهي تتمثل في إعطاء مقدم الطلب مستند بيانات عن القضية وحالتها، أو حالة المتهم، أو حالة حجز وثيقة جواز السفر، مع تحديد الجهة المعنية بالشهادة. كما توفر النيابة العامة خدمة طلب إرفاق تنازل، تتيح من خلالها تقدم صاحب الحق في القضية إرفاق تنازل من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، عبر تقديم الوثائق التالية: إنشاء طلب إرفاق التنازل وسند التنازل، تنازل موثق لدى كاتب العادل، وعرض التنازل على المختص.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'النيابة العامة' تتيح خدمة تقسيط الغرامة المحكوم بها وفق شروط محددةذكرت النيابة العامة الاتحادية أنها توفر خدمة طلب تقسيط الغرامة المقضي بها من محكمة جزائية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي.وبينت عبر حسابها الرسمي على موقع 'تويتر' أن إجراءات الخدمة تشمل التقدم بطلب يقدمه المحكوم عليه، أو وكيله، لتقسيط الغرامة، وألا ت
اقرأ أكثر »
النيابة العامة توضح عقوبة نبذ الطفل أو إهمالهأوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته.
اقرأ أكثر »
النيابة العامة للدولة : تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته جريمة يعاقب عليها القانونأبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته. وقالت النيابة العامة اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه ووفقا للمادتين 35 و 60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل 'وديمة' يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل قائم على رعاية الطفل عمل على تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي. جدير بالذكر أن القائم على رعاية الطفل طبقا للقانون هو الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته. يأتي نشر هذه المادة القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.
اقرأ أكثر »
'النيابة العامة' تتيح خدمة تقسيط الغرامة المحكوم بها وفق شروط محددةذكرت النيابة العامة الاتحادية أنها توفر خدمة طلب تقسيط الغرامة المقضي بها من محكمة جزائية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي.وبينت عبر حسابها الرسمي على موقع 'تويتر' أن إجراءات الخدمة تشمل التقدم بطلب يقدمه المحكوم عليه، أو وكيله، لتقسيط الغرامة، وألا ت
اقرأ أكثر »
النيابة العامة توضح عقوبة نبذ الطفل أو إهمالهأوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته.
اقرأ أكثر »
النيابة العامة للدولة : تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته جريمة يعاقب عليها القانونأبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته. وقالت النيابة العامة اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه ووفقا للمادتين 35 و 60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل 'وديمة' يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل قائم على رعاية الطفل عمل على تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي. جدير بالذكر أن القائم على رعاية الطفل طبقا للقانون هو الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته. يأتي نشر هذه المادة القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.
اقرأ أكثر »