'الأوراق المالية' تصدر قراراً بشأن جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب للتفاصيل: مصدرك_الأول
أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وذلك استنادا إلى حزمة القوانين والأنظمة واللائحة التنفيذية التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية، بحسب القرار المنشور أمس على موقع الهيئة.
ويتألف القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة من 8 مواد تشمل الأولى على تعريفات ومنها المنشأة المالية التي ستكون خاضعة للقرار وهي المنشأة المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وتمارس نشاطا أو أكثر من العمليات المالية. ونصت المادة الثانية من القرار على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
أما المادة الثالثة من القرار فقد أكدت أن للهيئة الحق في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات - التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها.
ومع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للهيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون الخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر بشأن المخالفة، ووفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة في هذا الشأن وبموجب القرار الجديد سيلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الأوراق المالية تصدر قراراً بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »
'الأوراق المالية' تصدر قرارا بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهابأبوظبي في 12 مايو / وام / أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وذلك استنادا الى حزمة القوانين والأنظمة واللائحة التنفيذية التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذه الخصوص خلال الفترة الماضية. ويتألف القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة من 8 مواد تشمل الأولى على تعريفات ومنها المنشأة المالية التي ستكون خاضعة للقرار وهي المنشأة المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وتمارس نشاطا او أكثر من العمليات المالية. ونصت المادة الثانية من القرار.. 'على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية'. أما المادة الثالثة من القرار فقد أكدت أن للهيئة الحق في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات - التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها. ومع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للهيئة توقيع أياً من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون الخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر بشأن المخالفة، ووفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة في هذا الشأن وبموجب القرار الجديد سيلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
اقرأ أكثر »
قبرص تصدر مذكرات اعتقال بحق طاقم سفينة تنقيب تركية
اقرأ أكثر »
اقتصادية دبي تصدر 2805 رخص جديدة في أبريل الماضي
اقرأ أكثر »
محكمة مصرية تعاقب 2 بالإعدام و8 بالسجن في قضية هجوم على كنيسة
اقرأ أكثر »
أخبار الساعة: رسائل التصعيد الأمريكي ضد إيرانأبوظبي في 12 مايو / وام / قالت نشرة أخبار الساعة إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل ضغوطها على إيران بكل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات؛ حيث قال مسؤولون أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، إن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة 'الذي ينوي ترامب تثبيته في منصبه'، باتريك شاناهان، وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب واشنطن - بعد إعلان وصول قاذفات 'B-52' - على التهديد المتنامي من قبل إيران للمصالح الأمريكية وللمنطقة. وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان 'رسائل التصعيد الأمريكي ضد إيران' انه وبالرغم من أن هذا القرار قد يعد أمراً طبيعياً بالنظر إلى التطورات الجارية وتهديدات القادة والمسؤولين الإيرانيين المتناثرة والمتناقضة بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، أو ضرب السفن التجارية، أو استهداف المصالح الأمريكية، فإنه في الحقيقة ينطوي على أهمية كبيرة وله دلالات مهمة؛ فهو: أولاً، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على التصدي لتهديدات طهران، بل وردعها بشكل كامل؛ وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى فرض أكبر عقوبات ممكنة على طهران في التاريخ، بأسلوب محكم وشامل؛ وذلك لإجبارها على القبول بالشروط الأمريكية التي أعلنها وزير الخارجية مايك بومبيو العام الماضي.. ومن أهمها، وقف تدخلاتها السافرة في شؤون دول المنطقة؛ ووقف دعمها للإرهاب؛ والقبول بالشروط الأمريكية للاتفاق النووي.. وتابعت أخبار الساعة .. ثانياً، أن واشنطن مصممة على ردع طهران عن القيام بأي مغامرة تستهدف مصالحها أو مصالح حلفائها، حيث لا تريد واشنطن أن تعطي إيران فرصة للهجوم إذا ما قرر صناع قرارها استخدام الصواريخ الباليستية التي يملكونها لضرب قواعد تابعة لها أو أراضي حلفائها في المنطقة؛ حيث تستهدف أمريكا من خلال زيادة عدد بطاريات باتريوت ليس فقط ردع طهران عن القيام بمثل هذه الحماقة، وإنما أيضاً، حرمانها من هذه الإمكانية أصلاً.. ثالثاً، هناك رسالة طمأنة للحلفاء في الخليج العربي مفادها، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حلفائها ضد التهديدات الإيرانية، وأنها مستعدة لاستخدام كل عناصر قوتها من أجل لجم إيران وكبح جماحها ووقف تهديداتها.. كما أنها في الوقت نفسه، رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر حتى من خارج المنطقة، مفادها، أن واشنطن تعتبر منطقة الخليج ال
اقرأ أكثر »
الأوراق المالية تصدر قراراً بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »
'الأوراق المالية' تصدر قرارا بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهابأبوظبي في 12 مايو / وام / أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وذلك استنادا الى حزمة القوانين والأنظمة واللائحة التنفيذية التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذه الخصوص خلال الفترة الماضية. ويتألف القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة من 8 مواد تشمل الأولى على تعريفات ومنها المنشأة المالية التي ستكون خاضعة للقرار وهي المنشأة المرخصة أو المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وتمارس نشاطا او أكثر من العمليات المالية. ونصت المادة الثانية من القرار.. 'على المنشأة المالية والمعنيين لديها الالتزام بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والمتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية'. أما المادة الثالثة من القرار فقد أكدت أن للهيئة الحق في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بالمرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، والتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش.. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات - التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق - من المنشأة المالية أو العاملين لديها. ومع عدم الإخلال بأي من الجزاءات أو التدابير الواردة في أي تشريع آخر، للهيئة توقيع أياً من الجزاءات الإدارية المحددة في المرسوم بقانون الخاص بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر بشأن المخالفة، ووفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة في هذا الشأن وبموجب القرار الجديد سيلغى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
اقرأ أكثر »
'الأوراق المالية والسلع ' تقر آلية احتساب معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة و مدير الاستثمار
اقرأ أكثر »