وزير_الاقتصاد لـ«الخليج»: حقبة جديدة عنوانها التغيير وتبنّي كل ما يسهل ممارسة الأعمال صحيفة_الخليج الخليج_الاقتصادي
الأعمال ما الذي تحقق خلال فترة تعتبر من أكثر الأوقات المملوءة بالتحديات، والتي شهدت أزمة عالمية غير مسبوقة، ألا وهي أزمة تفشي جائحة كورونا، وما رافقها من تحديات اقتصادية طالت كل القطاعات وخصوصاً السياحة والطيران وسلاسل الإمداد.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصاد العالمي الذي مر في حالة تفكك منذ 10 سنوات، وشهد جائحة وصراعات جيوسياسية وحالة من عدم اليقين، يحتاج إلى الراحة، وتمنى «أن تؤدي الحلول الواقعية التي بدأت تبنى حول العالم، إلى الوصول بالاقتصاد العالمي إلى مرحلة من الاستقرار، حتى نستطيع مواصلة بناء الاقتصادات المحلية».
وفي السياق، وعلى صعيد استكمال إعادة تشكيل الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دولة الإمارات، يرى بن طوق أنه كان لا بد من التركيز على عمودين رئيسيين، هما عمود سهولة ممارسة الأعمال وتكلفة الأعمال، والعمود الثاني هو الحماية والملكية الفكرية للشركات والعلامات التجارية من منظور جديد قائم على التكنولوجيا والتطور الذي يحدث على صعيد الاقتصاد وعملية الإنتاج.. وقال: «على هذا الأساس جاء قانون الملكية الفكرية الصناعية الجديد الذي أعطى مرونة في تسجيل الملكية الفكرية.
وقال: «قانون التعاونيات أصبح نموذجاً جديداً عالمياً نطمح أن يفتح الأبواب لتأسيس شركات تعاونية خارج النمط التقليدي، بحيث تضيف فكراً جديداً في قطاع التعاونيات لتكون رافداً للتنويع في الاقتصاد الوطني»، وأضاف: «سنواصل في الوقت نفسه دعم التعاونيات التقليدية». وتوقع وزير الاقتصاد أن تبدأ نتائج تعديلات قانون المعاملات التجارية في الظهور خلال العام الجاري، من حيث النمو في تأسيس الأعمال.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات فتحت أبواب الاقتصاد بنسبة 100% أمام الشركات الأجنبية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبحت الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، كما جاءت بين أفضل 10 دول في التحول الاقتصادي.