موظف يسهم بـ 60 ألف درهم بشركة.. ويحصل على 15 مليون بحكم نهائي في دبي | الإمارات_اليوم
وأقرت محاكم دبي قاعد شراكة الواقع بين الموظف وشريكه الذي تنصل منه ونقل الشركة باسم زوجته، حتى يحرمه من حقوقه، وأكدت المحكمة أن الشرط الرئيس لقيام الشركة، أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة وأن يسهم كل منهم في رأس مالها، والمشاركة في الربح والخسارة، لافتة إلى أن عدم إثبات الشراكة في عقد مكتوب وعدم إشهاره، لا يمنع إثبات وجودها بوسائل إثبات أخرى وهذا ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع، وأيدته محكمتي الاستئناف والتمييز.
وفي عام 2010، اتفقوا على إضافة نشاط جديد للشركة وتغيير اسمها، وكان المدعى عليه يزود المدعي بكل المعلومات عن الشركة من تعاقدات وخلافه، عبر البريد الإلكتروني، وظلا ملتزمين حتى عام 2020، كما اتفقا على تعيين زوجة المدعي في الشركة براتب 50 ألف درهم لكنها في الواقع لم تكن تعمل بل تتحصل على أرباح زوجها. وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعى عليه بادر بنقل كل أموال المؤسسة وأرباحها التي تزيد عن 30 مليون درهم إلى حساب زوجته، في محاولة جديدة لاختلاس حصص شريكيه في الأرباح، ما يمثل نوعاً من الغش والتواطؤ والاستيلاء على مال الغير دون مسوغ، ووضعهما تحت ضغوط نفسية ومادية واعباء أسرية.