أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي لعام 2025، مسلطاً الضوء على أداء اقتصادي استثنائي ونمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2025، والذي يسلّط الضوء على الإنجازات والمبادرات التحويلية التي ساهمت في تعزيز النمو ال اقتصاد ي الوطني وتوطيد استقرار القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وتطلعاتها المستقبلية.
يبرز التقرير قدرة النظام المالي على التأقلم مع التغيرات العالمية عبر تبني سياسات نقدية استباقية وأطر رقابية متطورة وحلول رقمية مبتكرة، مما عزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد يتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز نموذجها التنموي الشامل والمستدام بثقة وثبات، مستندةً إلى رؤية قيادية استشرافية جعلت من اقتصادها أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وتنوعاً على المستويين الإقليمي والعالمي. و في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أثبتت الدولة قدرة فائقة على الحفاظ على الاستقرار وتعزيز زخم النمو، مما يعكس متانة سياساتها الاقتصادية وكفاءة مؤسساتها الوطنية، ويعزز مكانتها كمركز مالي عالمي يحظى بثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. أضاف سموه أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يواصل القيام بدوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتقوية القطاع المالي، وترسيخ أسس النمو الاقتصادي المستدام، كما يقود المصرف جهودًا مكثفة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، وتحسين البنية التحتية المالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتكامل مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. أشار سموه إلى أن هذه السياسات انعكست بوضوح في الأداء القوي للاقتصاد الكلي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً يُقدّر بنحو 5.6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالتوسع النوعي في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الرئيس لمسيرة التنويع الاقتصادي. وأوضح سموه أنه بينما تواصل دولة الإمارات تقدمها بثقة نحو آفاق تنموية أوسع، سيظل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يضطلع بمسؤولياته الوطنية في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية للدولة، مما يضمن استمرارها كركيزة أساسية تدعم مسيرة التقدم والازدهار، وتواكب طموحات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد تنافسي عالمي. استعرض التقرير أداءً اقتصادياً استثنائياً، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 5.6% لعام 2025، مدعوماً بتزايد مساهمة القطاعات غير النفطية، ونجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي والسياسات النقدية الاستباقية في خفض ضغوط التضخم إلى مستويات مستقرة بلغت 1.3%، مما دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أكد التقرير على مستقبل مالي مستدام، من خلال استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026، مما يعزز الثقة في النظام المالي للدولة. حقق القطاع المصرفي ريادة إقليمية بأصول بلغت قيمتها 5.4 تريليون درهم، مدعوماً بنمو المحفظة الائتمانية بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مما يدل على متانة القطاع المالي وقدرته على تلبية الطلب المتزايد على الائتمان في بيئة أعمال محفزة. شهد قطاع التأمين نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15.5% لتصل إلى 75.2 مليار درهم، بالتوازي مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 166.7 مليار درهم، مما يعزز دور القطاع في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المكاسب الاقتصادية للدولة. في مجال تطوير الأنظمة الإشرافية والرقابية، عمل المصرف المركزي على تعزيز قوة النظام المالي من خلال توفير احتياطيات رأسمالية إضافية، واعتماد مصد محايد بنسبة 0.5% لضمان استمرارية الائتمان. أظهرت اختبارات التحمل كفاءة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر، مع بقاء معدلات كفاية رأس المال أعلى من الحدود الرقابية وتحسن ملحوظ في جودة الأصول وفقًا لأعلى المعايير العالمية. عزز المصرف المركزي إطاره التنظيمي من خلال دمج مخاطر المناخ وحوكمة تكنولوجيا المعلومات ضمن أولوياته الرقابية، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الميدانية لضمان أعلى مستويات الامتثال. توجت هذه الجهود بتوظيف أدوات 'التكنولوجيا الإشرافية -SupTech' وتحليل البيانات الضخمة، مما مكّن من الانتقال إلى مرحلة التقييم الاستباقي للمخاطر، وتعزيز الجاهزية الرقمية والتنافسية العالمية للقطاع المالي. يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وأعمال التأمين تحولاً نوعياً من خلال دمج الإشراف على قطاعي المصارف والتأمين لتعزيز الاستقرار المالي والاستقلالية التشغيلية. يمنح القانون الجديد المصرف المركزي صلاحيات استباقية للتدخل المبكر وإعادة الهيكلة وحماية حقوق المودعين والمؤمن لهم، مع ترسيخ دوره كصانع سوق وملاذ أخير للسيولة، ورفع العقوبات لضمان أعلى مستويات الامتثال والحوكمة وفق المعايير العالمية. في مجال التحول الرقمي، يقود المصرف المركزي تحولاً جذرياً في المشهد المالي من خلال مبادرات استراتيجية وضعت الإمارات في صدارة الابتكار العالمي، شملت هذه الإنجازات تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة لتصل إلى 36 شركة، وإطلاق منصة 'جسر' للتسويات الدولية، بالتزامن مع استكمال 'الدرهم الرقمي' مقوماته كأداة دفع رسمية بهوية مرئية متطورة وتنفيذ أولى معاملاته الحكومية، كما تم تفعيل منصة 'الطارق' للتمويل المفتوح، وأتمتة عمليات التسوية، وتطوير نظام الإيداع المركزي الدولي، في خطوة تؤكد التزام المصرف المركزي بصناعة مستقبل مالي مستدام يرتكز على حلول الغد
مصرف الإمارات المركزي النمو الاقتصادي القطاع المالي التحول الرقمي الاستقرار المالي
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل في مسابقة «من الشارقة»أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن دورته التاسعة للعام 2025...
Read more »
إطلاق حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق الأعمال الميدانية لحملة «المسح الوطني للصحة والتغذية» 2024-2025
Read more »
المنطقة الثقافية في السعديات.. وجهة استثنائية من إرث أبوظبيتستكمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2025 الأعمال التطويرية في المنطقة الثقافية في السعديات
Read more »
كليات التقنية: 33 برنامجاً و5300 مقعد للطلبة العام الدراسي المقبلكشفت كليات التقنية العليا عن طرح 33 برنامجاً جديداً للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025...
Read more »
وضع حجر أساس جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»أعلن جناح دولة الإمارات في إكسبو عن مشاركته في معرض «إكسبو 2025 أوساكا اليابان»، الذي تبدأ فعالياته في إبريل 2025 تحت شعار
Read more »
سالك مجاناً من الساعة الواحدة حتى 6 صباحاً بدءاً من يناير 2025هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن تطبيق التعرفة المرنة للطرق (سالك) في يناير 2025، وتطبيق التعرفة المرنة للمواقف الخاضعة للرسوم في مارس 2025، وأسعار مواقف الفعاليات في فبراير 2025.
Read more »