محمد_بن_راشد يصدر قانوناً بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في دبي للتفاصيل: مصدرك_الأول
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء"رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم /6/ لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي تطبق أحكامه على كافة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
ونص القانون رقم /6/ لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة على أن تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجلا خاصا للعقارات المشتركة، يشتمل على الأراضي التي يملكها المطورون، والتي ستقام عليها العقارات المشتركة، وكذلك الوحدات المخصصة للتمليك المستقل في العقار المشترك التي يبيعها المطورون، وأسماء مالكي تلك الوحدات، وأعضاء لجنة الملاك، ونظام إدارة المبنى الذي يتم إعداده وفقا للوائح الصادرة عن الدائرة والتي تبين إجراءات صيانة الأجزاء المشتركة التي عرفها القانون على أنها الأجزاء المخصصة في العقار المشترك...
كما يلتزم المطور سواء كان المطور الرئيس أو المطور الفرعي عند اكتمال العقار المشترك وحصوله على شهادة الإنجاز من الجهة المختصة بالإمارة بأن يودع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي المستندات التي تشكل جزءا من سند ملكية العقار المشترك خلال ستين يوما من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وللدائرة تمديد هذه المهلة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، شريطة إبداء المطور أسبابا معقولة للتمديد تقبلها الدائرة، ولا يشمل التزام المطور في هذه الحالة إيداع نظام إدارة المبنى الذي تتولى مؤسسة التنظيم العقاري إعداده.
كما حدد القانون الأجزاء المشتركة للأرض، ومنها الطرق، والدوارات، ونقاط التقاطع، والممرات، وحواف الرصيف، والجزر الفاصلة في الطريق، والجسور القنطرية، وأنظمة التصريف وما يرتبط بها، وكذلك البحيرات، والبرك، والقنوات، والمتنزهات، والنوافير، والأشكال المائية، والمجاري المائية الأخرى، بما في ذلك المعدات المرتبطة بها، والمسطحات الخضراء، والساحات العامة، وساحات اللعب، ومناطق الاستراحة، ومواقف السيارات المخصصة لاستخدام جهة الإدارة وأو لجنة الملاك أو الزوار، ما لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك، بالإضافة إلى...
الفئة الثالثة: فتشمل المشاريع العقارية من غير المشاريع الكبرى والمشاريع الفندقية، وتتولى إدارة الأجزاء المشتركة في هذه المشاريع شركات إدارة متخصصة تقوم مؤسسة التنظيم العقاري باختيارها والتعاقد معها وفقا للضوابط والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن، وتشكل للمشاريع العقارية التي تندرج ضمن هذه الفئة لجنة ملاك تحدد مؤسسة التنظيم العقاري أعضاءها على النحو المقرر بموجب هذا القانون.
ونص القانون على أن تشكل لجنة الملاك للمشاريع العقارية للفئتين الأولى والثالثة المنصوص عليهما في هذا القانون، شريطة ألا يزيد عدد أعضاء لجنة الملاك على تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس لجنة الملاك ونائبه، وأن تتولى مؤسسة التنظيم العقاري اختيارهم، ويتم تشكيل لجنة الملاك عند تسجيل ما لا يقل عن عشرة بالمئة من إجمالي عدد الوحدات في العقار المشترك باسم مالكي هذه الوحدات في السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك، ولا يجوز أن يكون المطور عضوا في لجنة الملاك، إلا إذا كان يملك وحدات غير مباعة في العقار...
ووفقا للقانون يحظر على جهة الإدارة فرض أو استيفاء أي بدلات مالية مهما كان نوعها من المالك نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة أو لأي سبب آخر إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مؤسسة التنظيم العقاري، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا لنظام المجمع الأساس المعتمد والضوابط والمعايير التي يعتمدها مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن، ولا يجوز للمؤسسة الموافقة أو المصادقة على الموازنة المخصصة لبدل الخدمات أو بدل الاستعمال إلا بعد اعتمادها من أحد مكاتب تدقيق...
وحدد القانون شروط إيداع بدل الخدمات وبدل الاستعمال والتصرف بهما، وكذلك آليات الرقابة والتفتيش، حيث تتولى مؤسسة التنظيم العقاري الرقابة والتفتيش على تشغيل وإدارة وصيانة وإصلاح العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة، وتتولى جهة الإدارة إبرام العقود والاتفاقيات مع مؤسسات وشركات الصيانة والحراسة والنظافة والتأمين وغيرها من المؤسسات والشركات إلى المدى اللازم لتأدية مهامها والتزاماتها على النحو الوارد في هذا القانون.
كما يحق لمؤسسة التنظيم العقاري تعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للتدقيق على الحساب الخاص ببدل الخدمات والتحقق من مدى التزام شركة الإدارة بميزانية بدل الخدمات المعتمدة من المؤسسة، ومنح شركة الإدارة مهلة لتسليم إدارة العقار المشترك إلى شركة الإدارة البديلة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المؤسسة بتعيين شركة الإدارة البديلة، وإذا نجم عن أعمال شركة الإدارة التي تم استبدالها إلحاق ضرر بأي من الممتلكات في العقار المشترك أو الأجزاء المشتركة، فيتم تحميلها قيمة إصلاح هذا الضرر، على أن...
ووفقا للقانون، تلتزم جهة الإدارة بالتأمين على العقار المشترك لضمان صيانته أو إعادة بنائه في حال احتراقه أو هلاكه أو تهدمه لأي سبب، على أن تكون جهة الإدارة هي المستفيدة من هذا التأمين، كما تلتزم جهة الإدارة بالتأمين على العقار المشترك ضد المسؤولية عن الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بالشاغل أو الغير، ويتم احتساب أقساط التأمين المستحقة على الملاك وفقا لعقد التأمين المبرم مع شركة التأمين، وضمن تكلفة بدل الخدمات.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
أحمد بن سعيد يترأس اجتماع «أمناء محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»
اقرأ أكثر »
صاروخ سويوز أف جي يتزين بعلم الإمارات وشعار 'محمد بن راشد للفضاء'تزين صاروخ سويوز أف جي بعلم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء إلى جانب علمي روسيا وأميركا استعدادا للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر الحالي .وسيحمل صاروخ 'سويوز أف جي' مركبة ' سويوز إم أس 15' وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضا
اقرأ أكثر »
محمد بن راشد يطلق
اقرأ أكثر »
مركز محمد بن راشد للفضاء: تثبيت صاروخ «سويوز أف جي» استعداداً للانطلاقأكد مركز محمد بن راشد للفضاء، تثبيت صاروخ 'سويوز أف جي'، الذي سيحمل 'مركبة سويوز إم أس 15'، وعلى متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، على منصة الإطلاق رقم 1، في قاعدة 'بايكونور' الفضائية بكازاخستان؛ استعدادا لمهمة 25 سبتمبر.
اقرأ أكثر »
محمد بن راشد يطلع على تطورات الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان
اقرأ أكثر »
محمد بن راشد يطلع على تطورات الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستانأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله' أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه.
اقرأ أكثر »