محامون: قانون تنظيم «المحاماة» يقضي على سلبيات المهنة صحيفة_الخليج
، يضع مهنة المحاماة في إطار واضح ومحدد، يضمن به حقوق جميع الأطراف، ويسهم في الحدّ من ظاهرة الدخلاء على المهنة من غير القانونيين الذين يقدمون استشارات قانونية للأفراد المتنازعين، ما ينعكس سلباً على حقوقهم.
قالت فاطمة الكعبي، محامية ومستشارة قانونية، إن القانون فيه كثير من التعديلات التي تضمن حماية الحقوق لجميع الأطراف، ومنها معاقبة كل من مارس مهنة المحاماة بدون ترخيص، بالحبس 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألفاً، ولا تزيد على 100 ألف، وهو ما يعدّ رادعاً لمن يستغلون مهنة المحاماة ويشكلون خطراً على المحامين المشتغلين بهذه المهنة قانونياً، وفقاً لقواعدها وأساسياتها وأخلاقياتها.
وأضاف أن من أبرز ما يسهم به القانون، حماية المتقاضين من ضياع حقوقهم والدخول في نزاعات غير مستحقة لهم، وتقديم بلاغات كاذبة ومطالبات بالتعويض وغيرها بسبب اعتمادهم على استشارات من أفراد لا يمتّون إلى مهنة المحاماة بصلة. وهو ما شهدنا كثيراً في مكاتب المحاماة التي يلجأ لها المتضرر، بعد أن وضعه الشخص غير القانوني في مأزق يصعب الخروج منه أحياناً.