مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً يفرض مهلة زمنية على تدابير نظام العقوبات المفروضة على السودان وام
نيويورك في 10 مارس/ وام/ اعتمد مجلس الأمن يوم أول أمس، قراراً تاريخياً يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف بـ"بند الانقضاء"، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004.
ويأتي الهدف من إضافة"بند الانقضاء"، من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام"مفتوح" ليس له تاريخ انتهاء ، إلى صيغة"محددة زمنياً"، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الثمانية عشر عاماً، مراجعة تدابير العقوبات في سبتمبر 2024. وكان هذا المقترح مبادرة من الدول الإفريقية الثلاث في المجلس والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع السودان.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، متحدثة بالنيابة عن الغابون وغانا وموزمبيق ودولة الإمارات:"صوتت الدول الإفريقية الثلاث ودولة الإمارات لصالح هذا النص، خاصة أن اعتماد"بند الانقضاء" من شأنه تغيير نظام العقوبات من"مفتوح" إلى"محدد زمنياً"، الأمر الذي يعد تطوراً مهماً، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً".
وأعرب البيان عن تقدير الدول الإفريقية الثلاث ودولة الإمارات لأعضاء مجلس الأمن الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم بشأن"بند الانقضاء"، وتم التأكيد على الموقف الأساسي والمتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور، إذ لا يُقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس الأمن الدولي يمدّد العقوبات المفروضة على السودانمدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.والشهر الماضي ت
اقرأ أكثر »
متى نتغير؟التغيير من أكثر الأمور صعوبة في الحياة؛لأنه يشبه القفز إلى المجهول ومعروف أن الإنسان عدو لما يجهل يخاف أن يسير في طريق لا يعرف ما فيه؛ لذلك يبقى دائماً في المنطقة الآمنة، منطقة الراحة التي يعرف تماماً كل شيء فيها.. المزيد في مقال عائشة سلطان Ayshas6
اقرأ أكثر »
«زايد للإسكان» يعتمد 550 قراراً لمستفيدي القروض الإسكانيةاعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية لعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنياً تنوّعت بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم، ليصل
اقرأ أكثر »