لجنة في الوطني الاتحادي تعتمد تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني وام
دبي في 9 مارس /وام/ اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.
و اوضح معالي الدكتور علي النعيمي ان اللجنة انتهت من مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني واعتمدته، ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.
واشار إلى أن اللجنة ناقشت التقرير ووجهت العديد من الاستفسارات لممثلي وزارة الداخلية بشأن الموضوع، واطلعت أيضا على عدد من البيانات والإحصائيات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز خدماتها على مستوى الدولة. وأكد الدكتور النعيمي على أهمية هذا الموضوع في ظل النهضة التي تشهدها الدولة واستمرار المشاريع التنموية، وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، مشددا على أهمية دور الدفاع المدني من حيث استعداده ومواكبته لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
لجنة بـ'الوطني الاتحادي' تناقش مشروع قانون في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجاريةدبي في 31 مارس / وام / ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي أمس ، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها - الذي حضره أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي - على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس للمناقشة بصفة الاستعجال، حيث تم خلال الاجتماع إجراء تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون. وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة فإن مشروع القانون يحتوي على 29 مادة، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي، ويتكون من أربعة فصول، الفصل الأول يتضمن الأحكام العامة، والفصل الثاني جاء منظماً للوساطة القضائية، والفصل الثالث نظم الوساطة غير القضائية، والفصل الرابع والأخير يتضمن لحكام الانتقالية والختامية. وعرفت المذكرة الإيضاحية مفهوم الوساطة بأنه وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد / الوسيط / ، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية. كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أن الدولة حققت ريادة وسبقاً في هذا المجال من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم / 6 / لسنة 2018 بشأن التحكيم، وإصدار القانون الاتحادي رقم / 17 / لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والذي تضمن تنظيماً تشريعياً متكاملاً لمراكز التوفيق والمصالح وإنشائها وتحديد اختصاصها والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصلح. -مل-
اقرأ أكثر »
لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض جهود التعاون الاتحادي - المحلي في ملف مواجهة غسل الأموال- تطلع على مستجدات الخدمات الحكومية الرقمية وتبحث سبل الشراكة في دعمها وتطويرها. - ابن طوق: اللجنة تواصل دورها في تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتنمية التعاون وتكامل الأدوار في مختلف الملفات الاقتصادية.. ودعم استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. - أوصت اللجنة بإنشاء وحدات إدارية مختصة في دوائر التنمية الاقتصادية للإشراف على 'الأعمال والمهن غير المالية المحددة' وتعزيز منظومة الرقابة الخاصة بمواجهة غسل الأموال. - أكدت اللجنة أهمية زيادة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لتسجيل الشركات المستهدفة في أنظمة مواجهة غسل الأموال واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون. - تابعت اللجنة تنفيذ توصيات اجتماعها الثالث واعتمدت المهام المسندة إلى 'لجنة الاستثمار' و'فريق الاستجابة الاقتصادية' و'فريق الشركات العائلية' بما يتيح لهذه اللجان والفرق مباشرة أعمالها والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية. .................................. أبوظبي في 14 أبريل / وام / عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة. كما شارك في الاجتماع سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات. واطلعت اللجنة على أبرز المستجدات وجهود التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم ملف دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأوصت بإنشاء وحدات إدارية مختصة بملف مواجهة غسل الأموال لدى دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة لتعزيز المنظومة الرقابية الخاصة بهذا الملف في دولة الإمارات وتحقيق كافة المتطلبات القانونية في هذا الصدد. وشهد اجتماع اللجنة أيضاً استعراض جهود التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، والاطلاع على أبرز المستجدات في منظومة الخدمات الرقمية في الدولة، ومناقشة سبل التعاون والشراكة في تطويرها بصورة مستمرة تدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وتساهم في تحقيق مستهدفات مئوية ا
اقرأ أكثر »
لجنة الشؤون الاجتماعية بالوطني الاتحادي تبدأ مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الضمان الاجتماعيابوظبي فى الاول من مايو / وام / بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الضمان الاجتماعي، كما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلسات مقبلة. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وأكد سعادة الفلاسي رئيس اللجنة، إن مناقشات اللجنة ضمن المواضيع التي تبنتها متصلة ببعضها البعض وتنتج عنها إيجابيات كبيرة في حال الوصول إلى حلول ناجحة، لما لها من أبعاد اجتماعية وأسرية من خلال بحث أفضل الممارسات لتوفيرها في خدمة الأسرة والمجتمع، مشيراً سعادته إلى أن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الضمان الاجتماعي، يركز على أهمية ارتكاز مفهوم الضمان الاجتماعي كحلقة وصل بين التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي. وأضاف سعادته أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي. وأوضح سعادته أن اجتماع اللجنة تناول عدة عناوين كان أبرزها الدراسة التحليلية لستة عناصر رئيسية، تناولت برامج وزارة تنمية المجتمع لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بشأن الضمان الاجتماعي واستهدافه جميع الفئات المعنية في المجتمع، حيث ركزت اللجنة على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما ركزت على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية. كما تم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على مبادرات الوزارة ضمن جهود تعزيز الضمان الاجتماعي كمبادرة 'تيسير'، وبطاقة 'مسرة'، ومبادرة 'مساعي الخير'، ومبادرات أخرى كان ل
اقرأ أكثر »
لجنة شؤون التقنية في «الوطني» تبدأ إعداد تقريرها بشأن تطوير الصناعة الوطنية | صحيفة الخليجأبوظبي: «الخليج»\u003Cbr /\u003E\nبدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة يوسف عبد الله البطران رئيس اللجنة، في إعداد تقريرها النهائي بشأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.\u003Cbr /\u003E\nحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.
اقرأ أكثر »
لجنة الشكاوى في «الوطني» تطلع على 15 شكوى وتستعرض خطتها التطويريةاطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة علي جاسم أحمد، على (15) شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرضت الخطة التطويرية.وأوضح علي جاسم أحمد، أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على 15 شكوى مرفوعة للجنة مرفقة بالرأي القانوني
اقرأ أكثر »