أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، قانوناً ينظم التصرف في اللقطة والأموال المتروكة بالإمارة، محدداً حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
في تاريخ 04 مارس 2026، أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، ال قانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن التصرف ب اللقطة و الأموال المتروكة في إمارة عجمان . يهدف هذا ال قانون إلى تنظيم آليات التعامل مع الممتلكات المفقودة أو المهجورة داخل الإمارة، وتحديد الحقوق والواجبات لكل من يجد هذه الممتلكات، أو من يدعي ملكيتها، أو الجهات المختصة المسؤولة عن حفظها والتصرف بها. يعتبر هذا ال قانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع الممتلكات، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
\يشرح القانون تعريف اللقطة والأموال المتروكة بشكل دقيق. فاللقطة هي الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً، ولها قيمة سواء في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها صاحبها دون قصد التخلي عنها، وتُعثر عليها داخل الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السائبة. أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانوناً ولها قيمة، والتي قرر مالكها أو من له حق حيازتها التخلي عنها صراحة أو ضمناً بقصد تركها، ولا تشمل أيضاً الحيوانات السائبة. يحدد القانون بوضوح مسؤوليات شرطة عجمان في هذا الإطار، حيث تتولى الشرطة تلقي البلاغات المتعلقة بفقدان أو العثور على اللقطات والأموال المتروكة، واستلامها وحفظها في مكان مناسب، والإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقييم تكاليف الحفظ والإعلان والتصرف بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشرطة إنشاء سجلات تفصيلية تسجل فيها بيانات وأوصاف اللقطات والأموال المتروكة، وتاريخ ومكان العثور عليها أو تركها، ومعلومات عن الملتقطين، وأي معلومات أخرى تراها الشرطة ضرورية، فضلاً عن التصرف باللقطات والأموال المتروكة وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما يمكن للشرطة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة للمساعدة في إدارة عمليات الحفظ أو البيع أو التصرف في هذه الممتلكات.\بالإضافة إلى ذلك، يوضح القانون التزامات الملتقطين. يجب على الملتقط تسليم اللقطة إلى الشرطة خلال 48 ساعة من العثور عليها، ما لم يكن لديه عذر مقبول من الشرطة، مع عدم جواز التصرف باللقطة أو حيازتها بنية التملك. كما يتعين على الملتقط التعاون مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكام القانون. يتم استلام اللقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام يوضح أوصاف اللقطة وحالتها، ومعلومات الملتقط، وتاريخ ومكان العثور عليها، وأي بيانات أخرى تحددها الشرطة. فيما يخص حقوق مالكي اللقطات، يتيح القانون للمالك الحق في استعادة اللقطة قبل التصرف بها من قبل الشرطة، والمطالبة بثمنها خلال خمس سنوات إذا تم بيعها. وإذا تم التصرف باللقطة دون مقابل، يحق للمالك تتبعها واستردادها من الغير. وفي حال تعدد مدعي الملكية، يتم تسليم اللقطة أو ثمنها لمن يصدر لصالحه حكم نهائي من المحكمة المختصة. يحدد القانون مدة 15 سنة لعدم سماع دعوى المطالبة باللقطة أو ثمنها دون عذر، ويتم تسليم اللقطة أو ثمن بيعها للمالك بعد تسديده تكاليف الحفظ والإعلان والبيع. ويجوز تكريم الملتقط ومنحه شهادة شكر أو مكافأة مالية أو عينية من قيمة اللقطة أو ثمنها. وأخيراً، يفرض القانون على جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتباريين التعاون مع شرطة عجمان وتقديم الدعم اللازم لها، بما في ذلك تسليم اللقطات والأموال المتروكة في المواعيد المحددة وإلغاء أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون
عجمان اللقطة الأموال المتروكة قانون شرطة عجمان