توقعات بتعافي قطاعي العقارات و'السلع المعمرة' بالدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري للتفاصيل: مصدرك_الأول
يتوقع بدء تعافي قطاعي العقارات والسلع المعمرة بالدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة للنمو الملحوظ في حركة السيولة طويلة الأجل، وبدء انخفاض أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي في التعاملات بين البنوك بالدولة «الايبور»، لمدة عام بنحو 28 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، ما يعتبر وتيرة عالية لتراجع أسعار الفائدة، وفقا لمحللين اقتصاديين.
وقال وائل أبومحيسن مدير عام جلوبل للأسهم والسندات «إن انخفاض أسعار «الايبور» لأجل سنة بما يقارب 30 نقطة أساس خلال أسبوع يعبر عن ارتفاع سريع للودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة، مبيناً أن توفر السيولة طويلة الأجل ستنعكس إيجاباً على دعم النمو الاقتصادي، لاسيما في مجال توفير مزيد من التمويل للعقار والسلع المعمرة، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب علي العقار وبدء مرحلة تعافي هذا القطاع خلال الأشهر المقبلة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تواصل تقييم جائزة الظفرة للأداء المتميز في دورتها الثالثةالظفرة في 13 مايو / وام / تتواصل عمليات تقييم ' جائزة الظفرة للتميز' في نسختها الثالثة، تحقيقا للأهداف والخطط الاستراتيجية لبلدية منطقة الظفرة، بتقديم خدمات بأعلى مقاييس الجودة والتميز، وتلبية توقعات ومتطلبات جميع المتعاملين، وتحقيق أهداف الجائزة بأن يكون التميز أسلوب عمل وحياة. وتطبق جائزة الظفرة للأداء المتميز نموذجا يحاكي منظومة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز مع مراعاة ظروف وطبيعة العمل في بلدية منطقة الظفرة وتهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء في بلدية منطقة الظفرة لتواكب الممارسات العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة في العمل وخلق بيئة عمل تنافسية تقود الفرد والبلدية إلى مستويات متميزة من الأداء والإبداع بجانب المساهمة في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ' غدا 21 ' من أجل إسعاد المجتمع المحلي، انطلاقا من رؤية حكومة أبوظبي 2030 ورؤية دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع. كما تهدف الجائزة إلى وضع أسس ومعايير الاعتماد عليها في تحديد اتجاهات التميز يتم من خلالها قياس مدى التقدم والتطور في الأداء إضافة إلى تحفيز وتشجيع الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية على التميز والإبداع وتطوير الذات، وتهيئة البلدية ومشاريعها وموظفيها للمشاركة الفعالة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وتكريم المتميزين من القطاعات والأفراد على إنجازاتهم في مختلف مجالات العمل. ويتواصل العمل بمراحل الجائزة وفق خطة عمل تم وضعها من قبل مكتب التميز المؤسسي في البلدية، حيث تم إطلاق مسابقة داخلية لاختيار أفضل شعار للجائزة، وتم تطوير وتحديث دليل للجائزة وإعداد النماذج المطلوبة لطلبات الترشيح للجوائز الرئيسية وجوائز الأفراد، كما تم إعداد العروض التقديمية للتوعية على منظومة التميز وكيفية صياغة ملفات التقديم وعروض تقديمية لجوائز الأفراد. بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ مجموعة من برامج توعوية عن معايير الجائزة وفئاتها المختلفة، إلى جانب تنظيم ورش عمل في جميع قطاعات ومدن بلدية الظفرة. وشملت ورش العمل الفئة القيادية الإشرافية، وغير الإشرافية وورش عمل للموظفين المكلفين بكتابة وثيقة القطاعات، فقد تم تنظيم 30 ورشة عمل شملت 12 ورشة عمل لشرح معايير الجوائز الرئيسية للقطاعات و8 ورش عمل لجوائز
اقرأ أكثر »
560158 عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات حتى منتصف مايوأبوظبي في 16 مايو / وام / ارتفع اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 560158 رخصة منذ بداية العام 2019 بنمو نسبته 3.7% وبزيادة قدرها نحو 19800 رخصة مقارنة مع نهاية العام 2018. ويعكس النمو المتواصل لعدد رخص الأنشطة الجديدة الصادرة في إمارات الدولة كافة استمرار تحسن مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري وسط زيادة في الانفاق الحكومي الأمر الذي من شأنه المساهمة في ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني بحسب توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية. ووفقا للسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد فقد استحوذت كل من دبي وأبوظبي على 394083 رخصة وهو ما يشكل نحو 70.3% من اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة مع نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري. وبلغ اجمالي عدد الرخص المسجلة في إمارة دبي 262519 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع ديسمبر 2018 في حين وصل العدد المقيد في أمارة أبو ظبي 131564 رخصة بزيادة نسبتها 4.3% خلال فترى الرصد ذاتها. وبناء على هذه المعطيات فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في دبي نحو 8939 رخصة فيما وصل عددها في أبو ظبي 5469 رخصة منذ بداية العام الجاري وفقا للسجل الوطني الاقتصادي. وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 178289 شركة فيما وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 76686 رخصة وجاء بعد ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة -الشخص الواحد - 3373 رخصة فيما وصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2149 رخصة و846 لفروع الشركات الخليجية وتوزع بقية العد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة وغيرها من أنواع الشركات الأخرى. أما في إمارة ابوظبي فقد بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 83593 رخصة فيما وصل عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 26879 رخصة ونحو 17706 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية للشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن. وتوزعت بقية الرخص على إمارات الدولة الأخرى وهي على التوالي إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة إمارة الفجيرة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين.
اقرأ أكثر »