في ندوة مركز 'الخليج' .. حديث المشاركة السياسية وفق نهج المسار المتدرج .. انتخابات «الوطني» 2019.. سنوات الاستحقاقات والتحديات الكبرى صحيفة_الخليج
فيما تسير تجربة المسار المتدرج في المشاركة السياسية بخطى ثابتة إلى الأمام، ينتظر إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بنجاح يكون بحجم المأمول، خصوصاً بعد الأمر السامي لراعي نهج التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص نسبة 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني للمرأة الإماراتية.
غير أن آراء تقول، إن المجلس الوطني نشط في الخارج أكثر من الداخل، وقد يكون هذا طبيعياً؛ لكن ثمة ملاحظات على أن بعض المشاركات الخارجية غير مسيسة. لدينا في هذه الندوة ثلاثة محاور للنقاش حولها، والسؤال المطروح: هل نسعى إلى توازن كمي أم توازن نوعي بخصوص مشاركة المرأة في المجلس الوطني؟ وهل هي تنجح داخل المجلس لأنها امرأة؟ وهل هناك مشكلة في مسألة العلاقة بين المواطن وعضو المجلس؟ كان يفترض مشاركة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي غير أنهم اعتذروا عن المشاركة في هذه الندوة.
بالنسبة لاختصاصات المجلس هو متلقي لمشروعات القوانين، وليس صاحب القرار النهائي في ذلك؛ لكن أكثر من 95 % من تعديلات المجلس أخذ بها، وهذا يحتم عليه حين تصله مشروعات القوانين أن يدرسها بشكل جيد، ومشروعات القوانين أقرب إلى المواطنة، وكنا نسعى إلى تعيين أكبر عدد من الباحثين المواطنين؛ لدراسة مشروعات القوانين واستمزاج رأي المعنيين، وهو ما يُحسّن من أداء المجلس في الجانب التشريعي، والحكومة ينتهي رأيها بمجرد تقديم مشروع القانون للمجلس، الذي يرفعه إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وكثيراً ما يعبر عن...
ونأمل من المجلس المُقبل أن يحمل خبرات متراكمة تطور من عمله، ونتأمل من المجلس أيضاً التركيز على الوضع الداخلي، والاستفادة من المكتسبات الخارجية، ووجود أعضاء المجلس الفاعلين في البرلمانات الدولية أمر مهم، ونأمل من المرأة تحمل هموم مجتمعها في المجلس، وأن تكون أداةً محركةً وليس منفذة، وقوة فاعلة في المجلس.
أضف إلى ذلك، أن الإعلام كان يغطي بصورة كبيرة لا نجدها الآن، والموضوعات النقاشية مثل إيجاد فرص العمل مثلاً كانت موجودة في الفصول التشريعية السابقة، والتسهيلات التي كانت تقدم للمزارعين والصيادين لا نجدها الآن، وأذكر المذكرة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء لإقرار الدستور الدائم للدولة، ولا نبخس الفصول التشريعية اللاحقة حقها، فهناك إنجازات وخدمات؛ لكن ثمة حاجة لوجود مهارات التواصل مع المواطنين؛ للتعرف إلى احتياجاتهم.
وبتقديري إن العلاقة بين عضو المجلس والممثلين عن الحكومة؛ هي تحت قبة البرلمان، ولا يجب أن تكون في مكان آخر، والإعلام ضروري؛ لأنه يصل عضو المجلس بالمجتمع. وهناك نقطة مهمة تتصل بتفرغ عضو المجلس، وعدم شغله وظائف اتحادية أو محلية، والمجلس يمكنه الضغط بشكل أقوى؛ حينما يُفعّل دوره، ويستفاد منه بطريقة أفضل. وكما قلت في السابق، إن الدور البرلماني الخارجي مهم؛ لكن لا ينبغي أن يعتمد على أشخاص معينين، وإنما على مجموعة من الشخصيات التي تمتلك خبرات كبيرة في العمل الدبلوماسي.
لا ضير في أن يكون هناك أخلاقيات للمهنة البرلمانية، وآليات للقياس والمساءلة، ومن المهم أن تساعد الأمانة العامة للمجلس، وتقوي دور العضو في المجلس، ولابد أن تكون هناك خطة موضوعة لعمل أعضاء المجلس، وينبغي النظر في مخصصاتهم بحجم الأعباء ومهماتهم، وأتفق على موضوع تفرغ عضو المجلس؛ لأن ذلك يعود بالفائدة على المجتمع، وعلى الإعلام أن يتوافق مع الديناميكية الحاصلة في المجلس؛ من حيث النقاشات وطرح الأسئلة بين الأعضاء والوزراء، وبالنسبة للمرأة فإن دورها مهم في مختلف القطاعات، وحظيت بدعم القيادة الرشيدة منذ...
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'الوطني للإعلام' و'مؤسسة الإمارات' يوقعان مذكرة تفاهم لدعم جناح الدولة في إكسبو 2019 بكين
اقرأ أكثر »
الفيكتوري تيم يشارك في بطولة'جائزة السعودية الكبرى'
اقرأ أكثر »