العراق أكثر المستفيدين من غلاء النفط.. وأكثر المتضررين! البيان_القارئ_دائما
ات السياسية والأمنية داخل البلاد، فمن جهة هناك الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، كما تتنافس جهات خارجة على القانون في سرقة النفط من الأنابيب والخزانات، وكذلك تدمير محطات كهرباء معينة من أجل الفوز بعقود صيانة جديدة بأسعار باهظة باعتبار أن الحكومة «قادرة على الدفع» في ظل الوفرة المالية الحالية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وألزم قرار المحكمة الاتحادية «حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».
لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان الذي أورده موقع «رووداو» الإخباري، شدد أنه «وفقاً للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة»، مبيناً أن «توزيع الإيرادات يكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق».