العراق.. من البرلمان إلى الشارع.. بقلم: محمد السعيد إدريس صحيفة_الخليج
يبدو أن «الانسداد السياسي» الذي يعيشه العراق منذ ثمانية أشهر جراء الانتخابات العامة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قد آن له أن ينفجر مثل كل انسداد لا يجد أمامه فرصة للحل والتنفيس. عجز البرلمان ثلاث مرات عن انتخاب رئيس للجمهورية بسبب قرار يفرض حتمية أن يكون نصاب جلسة انتخاب الرئيس بثلثي الأعضاء. وبسبب توزيع الأعضاء بين الكتل المتنافسة داخل البرلمان لم يستطع أي منها توفير العدد اللازم أي 210 نواب من إجمالي عدد النواب ال 329.
كما لم يستطع «الإطار التنسيقي» انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة التي يريدها «ائتلافية موسعة»، تعبر عن «البيت الشيعي». قبل اتخاذ قرار الانسحاب كان الصدر قد لوّح بأنه «في حال لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وطنية فإنه سيطلب من نواب كتلته في مجلس النواب تقديم استقالاتهم، وهذا ما حصل. وبهذا فإنه سحب «الحاكمية» أي ولاية الحكم من البرلمان إلى «الشارع السياسي» الذي يبدو أن مقتدى الصدر يخطط للاحتكام إليه، الأمر الذي يفاقم من مخاطر السقوط العراقي في هاوية الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار، في ظل عجز حلفاء الصدر عن فعل شيء، وفي ظل عجز غرمائه عن إكمال المهمة.
الخيار الثاني هو تصعيد نواب بدلاء من النواب المستقيلين، بأن يحل المرشح الذي يلي النائب المستقيل في عدد الأصوات الموقع النيابي. هذا الخيار من شأنه أن يفرض تغيرات مثيرة في «الخريطة السياسية» وفي المشهد السياسي لصالح «الإطار التنسيقي» الذي يمكن أن يتحول إلى امتلاك الكتلة الأكبر ومن ثم التحكم في قرار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة على النحو الذي يرفضه تماماً مقتدى الصدر، ومن ثم لا يدع أمام الأخير بديلاً غير اللجوء إلى الشارع لإسقاط مثل هذه المعادلة الجديدة.