'تعدّ الصناعات العسكرية اليوم من أهم ركائز اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى، ويشكّل سوق بيع الأسلحة في العالم أهمية كبرى للدول المصّنعة والمصدّرة له'.. سالم سالمين النعيمي يكتب: الصناعات العسكرية والعولمة للتفاصيل: مصدرك_الأول
ُتعدّ الصناعات العسكرية اليوم من أهم ركائز اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى، ويشكّل سوق بيع الأسلحة في العالم أهمية كبرى للدول المصّنعة والمصدّرة له، بحيث تعتمد هذه الدول على هذا السوق كمدخول أساسي لها لوضع الميزانيات المالية ولتحديد الواردات والنفقات المستقبلية، مما يزيد من صعوبة عدم التدخل المباشر لتلك الدول في الحروب، لا بلّ وصناعتها وتفجير بؤر أزماتها في شتى بقاع الأرض كمبدأ رئيسي لدعم الصناعة العسكرية في القطاع الخاص والعام في دولها، وبيع الأسلحة في سوق مفتوحة تعدّ حكومات هذه الدول أبرز...
وحول هذا الموضوع نشر"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" تقريراً في مستهل هذا العام يتضمن لائحة بأكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وبحسب التقرير فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الأول في تصدير الأسلحة على الصعيد العالمي، وقد باعت أسلحتها لـ 93 دولة عام 2018، وتلتها روسيا والصين، وجاءت كل من فرنسا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس في لائحة التقرير لتشكّل تلك الدول حوالي 75% من صادرات الأسلحة في السوق العالمي، أما الولايات المتحدة وروسيا فتشكّلان النسبة الأكبر حوالي 57%...
ولا أعتقد أن منظمة التجارة العالمية تملك أي حول أو قوة في قطع العلاقات التي تربط بين الصناعة العسكرية والسياسة والتجارة، لكون بعض برامج وصفقات التسليح تصبّ مباشرة في تعزيز الإنتاج المدني، وإنعاش الاقتصاديات المحلية في قطاعات تخصّصية ومصانع التجميع، وتحويل المواد الخام وصناعة قطع الغيار، أي أنّ هناك حوافز متداخلة كقيام شركة بوينج بتأجير طائرات بوينج المدنية 767 للأغراض العسكرية بتكلفة 26 مليار دولار، وهي مصالح تتحدى كل القواعد التجارية التقليدية، والقواعد بصورة عامة تتغير وُتعدّل لتكون متحيزة...