الشركات العائلية تسهم بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي لدبي و60٪ في ناتج الدولة للتفاصيل: الإمارات_اليوم
تواصل دبي سعيها الدؤوب نحو استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد في إطار "أجندة دبي الاقتصادية D33" بأهدافها الطموحة، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الحالي، لترسم خارطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافا لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.
ويتيح المركز الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها وتحقيق التعاقب السلس بين الأجيال وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير تلك الشركات في دبي، علاوة على دوره في تطوير المهارات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وتعريفهم بالخدمات الحكومية المقدمة لهذه الشركات.
ويسهم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، في خلق بيئة مواتية للشركات العائلية، ورفدها بنخبة من مزودي الخدمات، إذ من المنتظر أن يُسهم هذا التحوّل التشريعي في حفز النمو، جزئياً عن طريق استقطاب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، في حين توفر دولة الإمارات خياراً جاذباً لأصحاب الثروات نظراً لمنظومتها الضريبية العالمية التنافسية، علاوة على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي ومنطقتها الزمنية التي تتزامن مع أوقات العمل الرسمية لأغلب الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى ما توفره الإمارة من...