'الداخلية': 3 آلاف درهم مخالفة عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ مع الحجز 30 يوماً للتفاصيل: مصدرك_الأول
أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل مخالفة"عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية" الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي لتصبح قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية ويسري القرار اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويأتي القرار تعزيزاً للبيئة الآمنة للطرق وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية حكومة الإمارات. وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تعزيز سلامة وأمن الطريق واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لضمان ذلك، داعيةً مستخدمي الطريق إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في جهود الوزارة من خلال تحليهم بالمسؤولية واستعدادهم الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت موخراً عن تسييرها لدوريات مدنية لضبط مخالفات إعاقات مركبات الطوارئ والمركبات الرسمية كما ستعمل على مراقبة ذلك من خلال الأنظمة الذكية والكاميرات المثبتة على الطرق أو على مركبات الطوارئ لضمان تحقيق السلامة المروية للجميع ووصول هذه المركبات إلى أماكنها المبتغاة بالسرعة الممكنة وبدون إعاقة أو تأخير.
وأكدت الوزارة أنه من الضروري عند سماع صفارات الإنذار أو رؤية أضواء مركبات الطوارئ، أن يقوم الجميع بالتحلي بالمسؤولية والإسهام في تعزيز السلامة وحماية الأرواح والممتلكات بإعطاء هذه المركبات الأولوية، مشيرةً إلى أهمية اتخاذ الجمهور الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها عند مشاهدة مركبات الطوارئ والرسمية ليصبحوا شركاء فاعلين في خدمة المجتمع ومساهمين في إنقاذ حياة الآخرين كما تعودنا على الطبيعية الإيجابية للمجتمع الذين يحرص على دعم الإجراءات الحكومية لتقديم الخدمات المطلوبة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الدروس الخصوصية تشتعل.. 5 آلاف سعر المراجعة النهائية!اشتعلت سوق الدروس الخصوصية قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، وظهرت بشكل مبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يروج المعلم لذاته معلناً أسعار حصص المراجعة النهائية التي وصلت إلى 5 آلاف درهم.«البيان» تواصلت مع 7 مدرسين لتخصصات المواد العلمية كالفيزي
اقرأ أكثر »
'المعاشات': إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية يجنبها الغراماتأبوظبي في 17 يونيو / وام / أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه يجنبها الوقوع تحت طائلة الغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب عليها جراء المخالفة لأي من قواعد التسجيل أو سداد الاشتراكات.. مشيرة إلى أنه ينبغي على المؤمن عليه معرفة النسبة المستحقة عليه من الاشتراكات الشهرية وعلى أي أساس يتم استقطاعها، حيث أنه من غير المقبول أن يدفع المؤمن عليه اشتراكات دون أن يقف على طريقة احتسابها. وأوضحت الهيئة أن نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه هي 20% من راتب حساب الاشتراك يتحمل هو منها 5% بينما تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وهي نفس النسبة التي تتحملها جهات العمل في القطاع الخاص وإن كانت الحكومة تتحمل عنها 2.5% من هذه النسبة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص تشجيعا لأصحاب العمل في هذا القطاع على تعيين المواطنين. ومن الجدير بالذكر أن راتب حساب الاشتراك يتكون في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن وبحد أقصى 300 ألف درهم ، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل من علاوات وبدلات منتظمة ودائمة بحد أقصى 50 ألف درهم. وقالت الهيئة ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أن تسجل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم. وبينت أن حرص جهة العمل على تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة وعدم تحميله أي نسبة غير التي يقررها القانون يعفيها من التعرض للعقوبات المقررة في المادة / 60 / والتي تنص على أنه 'يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وقالت إن هذه الاشتراكات تعتبر واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخام
اقرأ أكثر »
مجلس التعاون يبحث خطة العمل المشترك مع نيوزيلندا - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »
الآسيوي للتنمية يدعم الموازنة الباكستانية بـ 3.4 مليار دولار - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »
شروق: تقدم الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية يعكس مكانتها العالمية - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »
فولكسفاجن تتكبد ملياري دولار كرسوم قضائية بسبب فضيحة العوادم - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »