الحكومة البريطانية تنفي تكهنات باستقالة وشيكة لرئيسة الوزراء للتفاصيل: مصدرك_الأول
نفت الحكومة البريطانية تكهنات تحدثت عن استقالة وشيكة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها، اليوم الأربعاء.
يذكر أن"لجنة 1922" صاحبة النفوذ القوي داخل حزب ماي الحاكم أجرت مشاورات، اليوم الأربعاء، بشأن مستقبل ماي. وتعد هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنظيم مسألة انتخاب أو عزل رئيس الحزب.وأشارت التكهنات إلى أن من الممكن أن تقوم اللجنة بتغيير القواعد لإتاحة فرصة جديدة لإجراء تصويت على سحب الثقة من ماي من رئاسة الحزب والحكومة.
وأعرب نواب آخرون في حزب المحافظين عن تأييدهم لرحيل ماي، إذ دعا توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ماي إلى إعلان استقالتها بعد الانتخابات البريطانية الخاصة ببرلمان أوروبا غداً الخميس.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المعارضة البريطانية تنهي المفاوضات مع الحكومة بشأن
اقرأ أكثر »
ماي تحدد جدولاً زمنياً لاستقالتها بعد التصويت على بريكست بداية يونيو
اقرأ أكثر »
ماي ستطرح على البرلمان عرضاً جديداً بشأن
اقرأ أكثر »
ورش عمل حول تطوير التشريعات والسياسات الحكومية ضمن منظومة عمل مجلس الوزراءنظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحضرها أكثر من 160 مسؤولا وموظفا حكوميا.. - ورش عمل حول تطوير التشريعات و السياسات الحكومية ضمن منظومة عمل مجلس الوزراء. - عكس أهمية تطوير البنية التشريعية الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية. - آليات تقديم مذكرات العرض على مجلس الوزراء و إصدار التشريعات الاتحادية وإجراءات الاتفاقيات الدولية. - تمكين الجهات الحكومية بهدف تقديم مشاريع وتشريعات وسياسات متكاملة تتماشى والتوجهات الحكومية وتحدث فرقا إيجابيا في حياة الأفراد. - التخطيط الاتصالي عند تطوير السياسات مسؤولية حكومية لإيصال السياسة بشكل واضح للجمهور. دبي في 18 مايو / وام / نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عددا من ورش العمل حول منظومة عمل مجلس الوزراء، حضرها أكثر من 160 مسؤولا و موظفا في الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف ضمان توافق المشاريع والسياسات والتشريعات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وبما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز من جودة الحياة. تعتبر ورش العمل الأولى من نوعها التي تتضمن محاور عديدة منها آليات عرض السياسات الحكومية والتشريعات الاتحادية، والاتفاقيات الدولية على مجلس الوزراء وتم فيها شرح نماذج مذكرات العرض على مجلس الوزراء وتدريب المشاركين على إعداد خطط الاتصال التي تم التطرق إليها من منظور شامل لجميع الجوانب بشكل عملي لتشكل مرجعية لوضع تصورات مدروسة ذات أعلى قدر من التأثير الإيجابي على حياة الأفراد وبما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال تطوير السياسات والتشريعات الحكومية مع استهدافها تدريب الجهات لعرض مواضيع كاملة وواضحة متضمنة البيانات والمعلومات والحقائق كافة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال سعادة عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء إن حكومة الإمارات وفي مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون الدولة الأفضل في العالم تدرك أهمية تطوير البنية التشريعية الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية في القطاعات الحالية والمستقبلية كافة . وأضاف : ' ورش العمل التي نظمت حول منظومة العمل التشريعي والتي تضم إعداد مذكرات العرض وتطوير السياسات والتشريعات والاتفاقيات وخطط الاتصال تأتي ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها في تقديم خطط وسياسات وبرامج متكاملة تتماشى مع التوجهات
اقرأ أكثر »
رئيس الوزراء الأسترالي يحتفل بالفوز غير المتوقع في الانتخابات
اقرأ أكثر »
رئيس الوزراء المصري يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات
اقرأ أكثر »
'الوطني الاتحادي' يناقش 'قانون كبار المواطنين' ويوجه 11 سؤالا لممثلي الحكومةأبوظبي في 16 مايو / وام / يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس يناقش خلالها مشروعي قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، وميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2020، ويوجه 11 سؤالا إلى ممثلي الحكومة. يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين - الذي يتكون من 23 مادة - إلى دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانتهم في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.. فيما تتعلق الأسئلة التي يوجها السادة أعضاء المجلس بقطاعات ذات أولوية بالنسبة لمجتمع الإمارات . ويطلع المجلس - خلال الجلسة - على طلب مقدم من اللجنة المؤقتة بشأن حفظ موضوع 'سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي'، وعلى طلب مقدم من سعادة العضو خالد علي بن زايد بشأن مقترح رفع توصية بشأن سؤاله حول 'فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية' وعلى تقرير من اللجنة المؤقتة بشأن توصيات موضوع 'سياسة مجموعة بريد الإمارات'. - مل -
اقرأ أكثر »
الوطني الاتحادي يناقشقانون كبار المواطنين ويوجه 11 سؤالاً لممثلي الحكومة - صحيفة الاتحاد
اقرأ أكثر »