الإمارات تؤكد أهمية الحفاظ على التهدئة في اليمن صحيفة_الخليج
جددت الدولة في بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجلس الأمن بشأن بند الحالة في اليمن، دعمها للجهود الدبلوماسية، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين، الإنساني والاقتصادي، من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، كما أكدت الدولة أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم إحرازه أثناء الهدنة، ورفع كل القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، خاصة النساء، وألقى البيان السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة.
وقالت: «رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك الحوثيين ومماطلتهم، إلا أن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف اليمنية عازمين على إنهاء الحرب التي طال أمدها، وطالت معها معاناة الشعب اليمني الشقيق، ولهذا، نجدد دعمنا لكل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين، الاقتصادي والإنساني، ما سيمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل».
وقالت: «يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أن تتوقف ميليشيات الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ إن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء». وأضافت: «مع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الحوثيين عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه وبشدة، ولإجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب. ويشمل ذلك اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية.
وحول الصعيد الإنساني، قالت: «نؤكد أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة. كما يجب وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كل القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، خاصة النساء.