أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأضاف:«تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام».
وأوضح حامد الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023. وأضاف أن الإمارات تمكّنت من التوقيع على 45 معاهدة مساعدة قانونية متبادلة بما يتناسب مع الجهود المذكورة من قبل وزارة العدل في دليلها الإرشادي حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم توقيع اتفاقية مع الجمهورية التركية وفي صدد التوقيع اتفاقية أخرى مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، هذا ويتم العمل حالياً على تطوير 12 معاهدة تعاون قضائي أخرى.
وأضاف أن دولة الإمارات استمرّت خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2023 في تكثيف جهود ومبادرات التواصل ورفع الوعي، مع إجراء 12 جلسة شارك فيها أكثر من 18 ألف موظف في القطاعين العام والخاص. وأشار إلى مواصلة الجهات الرقابية الاستثمار في الموارد البشرية، حيث سجلت خطة الموارد الصادرة عن اللجنة الفرعية نمواً مهماً في أعداد الموظفين، ليصل عددهم الإجمالي إلى 500 موظف تقريباً بنهاية عام 2023.
وذكر أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بنسبة 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف يوليو 2023، حيث سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها، وقد تمت مباشرة نحو 45.3% من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأوضح أن وحدة المعلومات المالية أحالت في أوائل عام 2023، 80 حزمة استخبارية إلى السلطات المختصة في الإمارات مقارنة ب 74 خلال الفترة المقابلة من 2022، وتمت إحالة 56 منها بما في ذلك 583 تقريراً إلى سلطات إنفاذ القانون، و21 إلى أمن الدولة و3 إلى النيابة العامة، بينما كانت وحدة المعلومات المالية قد أحالت 211 حزمة استخبارية في عام 2022.