استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية | الإمارات_اليوم
ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشروعات التحولية التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي، للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة.
وتكثف دولة الإمارات جهودها الحثيثة والمتواصلة للحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال، متخذة في ذلك العديد من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية التي تكفل لها تحقيق هذا الهدف، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ببيئة الإمارات الآمنة، وتشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم، ليمثل هذا المشروع خطوة متقدمة لتعزيز جهود الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على مكانة الإمارات مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً.