استثمار 22 مليار درهم يعزز تنافسية الصناعات الفضائية الإماراتية عالمياً صحيفة_الخليج
استمع
وتقف وراء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الصناعات الفضائية في الدولة 4 عوامل رئيسية تتمثل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محلياً، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر حتى حلول عام...
وتعد «السياسة الوطنية لقطاع الفضاء» و«الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء»، و«الخطة الوطنية للاستثمار الفضائي»، و«قانون تنظيم قطاع الفضاء» بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الفضاء في الدولة. ويستند قطاع الفضاء في الإمارات في تطوره السريع وقدرته التنافسية على أسس متينة بدأ العمل على إعدادها وتشييدها منذ سنوات طويلة حيث أقامت الإمارات بنية تحتية متطورة وحديثة لقطاعها الفضائي شملت تشييد مرافق لتطوير الأقمار الصناعية والقياس وشبكة للسيطرة وأنظمة لاستقبال ومعالجة البيانات والاستشعار عن بعد وإقامة مراكز البحث التطوير العلمي الخاصة بعلوم ومشاريع الفضاء، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
4 عوامل رئيسية تعزز تنافسية الصناعات الفضائية الإماراتية عالميامن قسم التقارير. أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / حقق قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، طفرة تنموية كبيرة تحول معها إلى أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا تنافسية وفرص استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال. و تمتلك الإمارات أكبر قطاع فضائي في المنطقة وبلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر 2019 / 22 مليار درهم / فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرا بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي «الثريا» و «الياه سات»، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضا في المجال التعليمي إضافة إلى القمر الصناعي 'مزن سات' الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر الماضي. و تقف وراء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاعات الصناعات الفضائية في الدولة 4 عوامل رئيسة تتمثل في الدعم الرسمي والحكومي وعلى أعلى المستويات، والأسس التشريعية والقانونية السليمة التي تنظم عمل قطاع الفضاء محليا، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة، إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي الهائل في هذا القطاع والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وإرسال مسبار الامل إلى المريخ، ومشروع بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر / المريخ / حتى حلول عام 2117. و شكل الدعم والتشجيع الرسمي لقطاع الصناعات الفضائية عاملا رئيسيا في تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذا القطاع والعمل على تأسيس مشاريع طموحة تسهم في خلق آلاف فرص العمل الحالية والمستقبلية وتجلى هذا الدعم والتشجيع في العديد من المناسبات ومنها استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله' أمس فريق عمل شركة 'مارشال إنتك' الإماراتية المتخصصة في بناء الأقمار الصناعية و عبر سموه عن فخره بهذه الشركة الوطنية التي تخطط لإرسال 7 أقمار صناعية للفضاء. و حرصت الإمارات على وضع أسس قانونية سليمة تنظم قطاع الفضاء المحلي وتسهم في توجيه العاملين في هذا القطاع على أسس قانونية مدروسة وجذب الاستثمار الأجنبي للراغبين في القيام بأنشطة فضائية في الدولة، بالإضافة إلى تشجيعهم على الدخول في شراكات مع كيانات إم
اقرأ أكثر »
6.307 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك في الإمارات مع نهاية أغسطسأبوظبي في 11 أكتوبر / وام / أظهرت عمليات الرصد التي ينفذها مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية / يو أيه إي إف تي إس / إلى 6.307 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. وتوزعت التحويلات وفقا للمصرف المركزي بواقع 4.051 تريليون درهم عبارة عن تحويلات بين البنوك نفسها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس ونحو 2.255 تريليون درهم لتحويلات الأفراد خلال فترة الرصد ذاتها. وسجل شهر فبراير من العام الجاري أكبر قيمة تحويلات مالية عبر نظام / يو أيه إي إف تي إس / حيث بلغت نحو تريليون درهم فيما وصل قيمتها خلال شهر فبراير 948 مليار درهم . من جانب آخر بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي 134.77 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 منها 134.756 مليار درهم ودائع بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية. وعلى مستوى الودائع فقد بلغ قيمتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 149.88 مليار درهم منها 149.852 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.
اقرأ أكثر »
ارتفاع رصيد ' المركزي' من العملات الأجنبية إلى 355.2 مليار درهم في نهاية أغسطسأبوظبي في 11 أكتوبر / وام / ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي بالغا مستوى 355.2 مليار درهم خلال شهر أغسطس من العام 2020 بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة مع شهر يونيو من العام ذاته وذلك وفق الأرقام الصادرة اليوم عن المصرف المركزي. ويعد رصيد المصارف المركزية من العملات الأجنبية الأداة التي يمكن من خلالها مواجهة أية تقلبات قد تتعرض لها الأسواق وتحصين ميزان المدفوعات تجاه أية نقص وذلك بحسب المعايير النقدية الدولية . وكان رصيد المصرف المركزي من العملات الأجنبية شهد تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري قبل أن يعاود ارتفاعه مجددا اعتبارا من شهر مايو من العام ذاته حيث وصل قيمة الرصيد إلى 353.1 مليار درهم تقريبا . وجاء الارتفاع المسجل في رصيد العملات الأجنبية بدعم من الزيادة في بند الأصول الأخرى البالغ 32.43 مليار درهم في شهر أغسطس إضافة إلى بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي وصلت قيمتها إلى 12.66 مليار درهم في حين انخفض بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 310.11 مليار درهم مع نهاية الشهر ذاته . يشار إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية لا يتضمن شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي .
اقرأ أكثر »
رصيد المصرف المركزي من الذهب يقفز إلى 8.987 مليار درهم مع نهاية أغسطس 2020أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / واصل مصرف الإمارات المركزي زيادة رصيده من الذهب والتي وصلت قيمتها إلى 8.987 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس بزيادة نسبتها 122% مقارنة مع قيمة الرصيد في شهر ديسمبر 2019 وذلك وفق الاحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم . ويأتي استمرار الزيادة في حيازة المصرف المركزي من الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا وسط إقبال المؤسسات الدولية على شراء هذه السلعة الاستراتيجية التي توصف بأنها تشكل الملاذ الآمن في ظل عدم استقرار العوائد في القنوات الاستثمارية الأخرى. وبحسب العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة فإن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة حيث من المنتظر أن يعود للصعود فوق مستوى 2000 دولار للأونصة ، وكان المصرف المركزي قد عاد لتكوين احتياطات من الذهب في بداية العام 2015 بعدما لجأ في وقت سابق إلى بيع جميع مخزونه من المعدن الأصفر واستبداله بسلة من العلامة الأجنبية. وتفصيلا تظهر مؤشرات حركة رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب استمراره في زيادة حيازته من السبائك التي ارتفعت قيمتها من 4.044 مليار درهم في ديسمبر 2019 إلى 5.95 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020 . وخلال الربع الثاني من العام الجاري وصلت قيمة رصيد المصرف المركزي من الذهب 6.58 مليار درهم قبل أن تقفز إلى 8.462 مليار درهم في شهر يوليو من العام ذاته ثم مواصلة الصعود حتى المستوى المسجل في شهر أغسطس . وفي العام 2016 بلغت قيمة حيازة المصرف المركزي من الذهب 1.015 مليار درهم .. فيما وصلت إلى 1.152 مليار درهم خلال العام 2017 و 1.134 في عام 2018 وذلك بحسب الاحصائيات الرسمية.
اقرأ أكثر »
ارتفاع رصيد ' المركزي' من العملات الأجنبية إلى 355.2 مليار درهم في نهاية أغسطسارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي بالغا مستوى 355.2 مليار درهم خلال شهر أغسطس من العام 2020 بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة مع شهر يونيو من العام ذاته وذلك وفق الأرقام الصادرة اليوم عن المصرف المركزي.ويعد رصيد المصارف
اقرأ أكثر »
29 منشأة صناعية في أبوظبي تدخل حيز الإنتاج باستثمارات 2.6 مليار درهم- ارتفاع الرخص الصناعية بالإمارة بفئة 'قيد الإنشاء' بنسبة 33%. أبوظبي في 10 أكتوبر / وام / حققت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة بفئتي 'رواد الصناعة' و'قيد الإنشاء' بنسبة 18% و33% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الرخص التي دخلت حيز الإنتاج 29 رخصة خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم. وجاء ذلك وفق نتائج تقرير مؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للنصف الأول من العام الحالي، والصادر عن مكتب تنمية الصناعية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن تقرير نتائج ومؤشرات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري يشير بشكل واضح إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، على الرغم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا 'كوفيد 19' على الاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها التقرير تؤكد نجاح المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي مؤخراً، وقامت بتنفيذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة. وأكد معالي رئيس الدائرة أهمية دور مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة في تسهيل إجراءات إصدار الرخص الصناعية المختلفة وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المضطردة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز المناخ الاستثماري ضمن مختلف مجالات الصناعات التحويلية الحيوية بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. وذكر معاليه أن مبادرات 'تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء' وبرنامج 'أبوظبي للمحتوى المحلي' والمشاريع التي يعكف مكتب تنمية الصناعة على تنفيذها لتعزيز الصناعات الأساسية، وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطوير بنيته التشريعية، ستأثر بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار في القطاع واستمرار معدلات نموه، وخاصة الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإ
اقرأ أكثر »