محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيلاً عصابياً بتهمة غسل الأموال والاحتيال والاستيلاء على 32 مليون درهم DubaiCourts صحيفة_البيان
وقد قضت المحكمة بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاما بمراعاة أدوارهم في الواقعة بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ يزيد عن 32 مليون ، بما يوازي قيمة المال المُستولى عليه.
كما قضت المحكمة كذلك بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وقضت أيضاً بمعاقبة كلٍ من الشركات السبع المتورطة في ذات الجرائم المُتضمّنة في هذه القضية بغرامة إجمالية بلغت 700 ألف درهم. كما قضت المحكمة بمصادرة اي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمين جميعاً تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم.
وعن تفاصيل القضية، أوضح المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة أن تشكيلاً عصابياً منظماً ضم 30 شخصا و7 شركات قام بالاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير حقيقية، عن طريق اصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الدولة، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم لما جاء في تلك المراسلات من طلبات وقاموا...
وأضاف المستشار المدني أن المتهمين قاموا عقب ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ومن ثم سحبها من تلك الحسابات المصرفية كاملةً، إما نقداً أو بواسطة شيكات أو عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، فيما قام بعضهم بشراء سيارات مستعملة بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع. وأكد رئيس نيابة الأموال العامة تكثيف دولة الإمارات عبر كافة أجهزتها الأمنية والرقابية ذات الصلة، جهودها من أجل الوقوف بكل قوة في وجه مثل تلك الأعمال الإجرامية التي من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة وكذلك للأفراد والمؤسسات، في إطار التزام دولة الإمارات الكامل بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية والإلكترونية، ورصد كافة الأعمال التي من شأنها الإضرار بأمن الاقتصاد الوطني، منوهاً من أن النجاح المتحقق جاء بفضل التناغم في أداء تلك الأجهزة وما يثمره من إنجازات تتمثل في رصد مثل تلك...