عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء مالية ومسؤولين دوليين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، كندا، الأرجنتين، سويسرا، والنرويج، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. هدفت اللقاءات إلى تعزيز التعاون المالي، مناقشة القضايا الضريبية المشتركة، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وهذه الدول، مما يعكس الدور الإماراتي الرائد في دعم استقرار النظام المالي العالمي.
على هامش ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، عقد معالي محمد بن هادي الحسيني ، وزير دولة للشؤون المالية، سلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة مع عدد من وزراء المالية والمسؤولين الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن. شملت هذه اللقاءات دولاً رئيسية مثل الولايات المتحدة ، و فرنسا ، و بريطانيا ، و كندا ، و الأرجنتين ، و سويسرا ، و النرويج .
تهدف هذه المباحثات إلى تعزيز آفاق التعاون المالي واستكشاف سبل معالجة القضايا المالية والضريبية ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.
في لقائه مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحث معالي الحسيني سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات المالية والاقتصادية. وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات الكبير للولايات المتحدة على دعوتها للمشاركة كدولة ضيف في المسار المالي للمجموعة، مؤكداً أن هذه الدعوة تعكس الشراكة العميقة والتقدير الدولي المتزايد للدور المالي والاقتصادي لدولة الإمارات. واعتبر معاليه اللقاء فرصة استراتيجية لتنسيق الرؤى حول القضايا المالية الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز استقرار النظام المالي الإقليمي.
كما عقد معالي الحسيني لقاءً مثمراً مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، حيث تم التأكيد على عمق ومتانة الشراكة المالية بين البلدين، التي تستند إلى قاعدة قوية من الاتفاقيات المنظمة. ناقش الجانبان سبل الارتقاء بمستويات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القطاع المالي.
وفي لقائه مع راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، تناول معالي الحسيني سبل تعزيز التعاون المالي المشترك، واستعرض الجانبان آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات المالية ذات الاهتمام المتبادل. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق الثنائي وتبادل الرؤى حول القضايا المالية الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
ضمن هذه السلسلة من اللقاءات، اجتمع معالي الحسيني مع فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي. استعرض الجانبان مجالات التعاون المالي المشترك، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود لتطوير أطر العمل التي تعود بالنفع على المصالح المتبادلة. كما شددا على ضرورة تعزيز قنوات العمل الثنائي لدعم الاستدامة المالية وتوسيع الفرص التي تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستمر لكلا البلدين.
وشهد لقاء معالي الحسيني مع لويس كابوتو، وزير الاقتصاد في الأرجنتين، إشادة بالزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، خاصة بعد دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والتي تمثل ركيزة أساسية لبيئة استثمارية آمنة ومستدامة. استعرض اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع التركيز على الدور الجوهري لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في تثبيت الأطر الضريبية الواضحة وحماية التدفقات الاستثمارية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك وفتح قنوات شراكة جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي لقاء مع دانييلا ستوفيل، وزيرة دولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، أشاد الجانبان بقوة العلاقات المالية التي تجمع البلدين، والتي ترتكز على الثقة المتبادلة وتكامل الأنظمة المالية. وأكد معاليه على استمرار التقدم في دفع أجندة التعاون المالي الثنائي وتعزيز التنسيق التنظيمي والترابط المؤسسي.
كذلك، بحث معالي الحسيني مع ينس ستولتنبرغ، وزير مالية مملكة النرويج، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي المشترك لفتح آفاق جديدة للشراكة المالية وتوفير بيئة محفزة للأعمال. أكد الجانبان تطلعهما نحو توسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية ذات الاهتمام المتبادل، لتعزيز الروابط الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة النرويج.
تندرج هذه اللقاءات في سياق الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين مختلف الأقطاب المالية والاقتصادية العالمية. يسعى وفد الدولة من خلال هذه المناقشات المكثفة إلى صياغة أطر تعاون مبتكرة تسهم في تعزيز استقرار النظام المالي العالمي.
محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي التعاون المالي الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا كندا الأرجنتين سويسرا النرويج التعاون الاقتصادي الاستقرار المالي