ışın mean: أصحاب وثائق التأمين الشامل يشتكون من فرض نسبة تحمّل عليهم رغم كونهم المتضررين في حوادث لا تسببوا بها، مثل الاصطدام بسكوتر أو سقوط أجسام من بنايات. خبراء يؤكدون أن المُؤمَّن له لا ينبغي أن يتحمل أي نسبة طالما قدم البيانات الكاملة للطرف المتسبب، ويطالبون بوضع ضوابط واضحة لحالات الأطراف غير المؤمَّنة أو القاصرين.
نسبة التحمّّل في التأمين الشامل على المركبات تثير تساؤلات متكررة بين أصحاب السيارات. تصوير: أشوك فيرما فريد عثمان: المُؤمَّن له الذي لم يكن متسبباً، وقدّم تقرير الحادث والبيانات الكاملة للطرف المسؤول، لا ينبغي أن يتحمل عبئاً مالياً.
قال حَمَلة وثائق تأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، المعروفة بـ«التأمين الشامل»، إن بعض شركات التأمين تفرض عليهم «نسبة تحمّل» بعد تعرض مركباتهم لحادث نتيجة اصطدام مع «سكوتر»، أو سقوط جسم من بناية، على الرغم من أنهم الطرف المتضرر وليس المتسبب في الحادث. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن المشكلة تكمن في تحصيل نسبة التحمل، لاسيما إذا كان المتسبب في الحادث طفلاً صغيراً، خصوصاً راكبي «السكوتر»، أو دون السن القانونية من دون تغطية تأمينية، مطالبين بوضع ضوابط ومعايير محددة لمثل هذه الحالات، بما يضمن حقوق مختلف الأطراف.
من جانبهما، أكد خبيرا تأمين عدم وجوب دفع المُؤمَّن له تأميناً شاملاً نسبة تحمّل عند تصليح سيارته، طالما كان متضرراً، حتى لو كان المتسبب طفلاً صغيراً على «سكوتر»، أو وقع الحادث نتيجة سقوط زجاج أو ما شابه من بناية وغيرها من الحالات. وقالا لـ«الإمارات اليوم» إن المُؤمَّن له تأميناً شاملاً، طالما كان متضرراً ووفر جميع البيانات الخاصة بالطرف المتسبب، فقد قام بكامل مسؤولياته، مبينين أن المتضرر يتحمّل نسبة التحمّل فقط في حال كان المتسبب مجهولاً.
وتفصيلاً، قال الخبير التأميني رئيس قسم الحوادث في إحدى الشركات الوطنية، فريد عثمان، إن «موضوع نسبة التحمّل في التأمين الشامل على المركبات يثير تساؤلات متكررة بين أصحاب السيارات، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها المُؤمَّن له متضرراً من حادث مروري ولم يكن المتسبب فيه». وأوضح عثمان: «الأصل في هذه الحالات، عدم تحميل المُؤمَّن له المتضرر أي نسبة تحمّل متى ثبتت مسؤولية الطرف الآخر، وتم تزويد شركة التأمين بالبيانات اللازمة لممارسة حقها في الرجوع على المتسبب أو شركة تأمينه».
وأضاف: «تنظم الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف في دولة الإمارات العلاقة بين شركة التأمين والمُؤمَّن له، حيث تمنح شركة التأمين حق الرجوع على المسؤول عن الضرر، أو شركة تأمينه لاسترداد المبالغ التي دفعتها تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الحادث». وبيّن عثمان أنه يترتب على ذلك أن المُؤمَّن له الذي لم يتسبب في وقوع الحادث، وقام بتقديم تقرير الحادث والبيانات الكاملة للطرف المسؤول، لا ينبغي أن يتحمّل عبئاً مالياً يتمثّل في نسبة التحمّل المقررة أساساً للحالات التي يكون فيها المُؤمَّن له مسؤولاً عن وقوع الضرر أو في بعض الحالات الاستثنائية المحددة في الوثيقة، لافتاً إلى أنه يتساوى في ذلك إذا كان المتسبب طفلاً أو بالغاً أو وقع الضرر نتيجة سقوط جسم من بناية أو ما شابه.
وتابع عثمان: «يستند هذا التوجه إلى مبدأ تأميني مستقر يتمثّل في أن نسبة التحمّل تهدف إلى إشراك المتسبب في الخطر، بجزء من كُلفة الضرر، للحد من المطالبات الصغيرة وتعزيز الحيطة، وليس إلى تحميل المتضرر الذي ثبتت براءته من الحادث أي أعباء إضافية، لذلك فإن تحميل المُؤمَّن له المتضرر نسبة تحمّل رغم ثبوت مسؤولية طرف آخر معلوم البيانات، قد يؤدي عملياً إلى نقل جزء من المسؤولية المالية من المتسبب إلى المتضرر، وهو ما يتعارض مع الغاية التي أُنشئت من أجلها قواعد التحمّل».
وقال إن مسؤولية المُؤمَّن له المتضرر، تنحصر في التعاون مع شركة التأمين، وتقديم المستندات والبيانات المتوافرة لديه، بما في ذلك تقرير الشرطة أو الجهة المختصة، وبيانات المركبة المتسببة، ووثيقة التأمين الخاصة بالطرف الآخر متى كانت متاحة، موضحاً أنه إذا استوفى هذه الالتزامات، فإن شركة التأمين تكون قادرة على ممارسة حق الحلول والرجوع على المسؤول عن الحادث، لاسترداد قيمة التعويض المدفوع من خلال الإدارات القانونية التابعة لها.
من جهته، قال الخبير التأميني شريف علي، إنه «يجب الانتباه إلى ضرورة التمييز بين حالتين مختلفتين، الأولى عندما يكون المتسبب في الحادث معروفاً وثابت المسؤولية، وهنا لا محل لتحميل المُؤمَّن له المتضرر نسبة التحمّل بعد توفير البيانات اللازمة، بينما الحالة الثانية تتعلق بالحوادث المقيدة ضد مجهول أو الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول أو الرجوع عليه، وهنا يمكن تحميل المتضرر نسبة التحمّل، باعتبار أن المتسبب مجهول». وبيّن أن أي نزاع ينشأ بشأن تطبيق نسبة التحمّل يجب أن يُنظر إليه في ضوء تقرير الحادث، وأحكام الوثيقة الموحدة، والظروف الواقعية لكل حالة، مع مراعاة أن الغاية الأساسية من التأمين الشامل هي إعادة المُؤمَّن له إلى وضعه السابق للضرر، من دون تحميله تبعات حادث لم يتسبب فيه.
وأضاف أنه في ظل تنامي الوعي التأميني بين المستهلكين، تتزايد المطالبات بضرورة توحيد الممارسات التنفيذية بين شركات التأمين، وتوضيح الحالات التي يجوز فيها اقتطاع نسبة التحمّل والحالات التي يمتنع فيها عن ذلك، بما يُعزّز الشفافية، ويحدّ من الخلافات بين الشركات وحملة الوثائق. وأكد أن وضوح هذه القاعدة يحقق توازناً عادلاً بين حقوق شركات التأمين في استرداد ما دفعته من المسؤول عن الحادث، وحقوق المُؤمَّن لهم المتضررين في الحصول على التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم من دون اقتطاعات لا تستند إلى مسؤولية ثابتة عليهم.
Please follow us on Google to support us تأمين شامل نسبة التحمّل حوادث المركبات شركات التأمين المتضرر
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
127 مليار درهم إجمالي الطلب على أسهم أدنوك للحفرأبوظبي في 27 سبتمبر / وام / أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك' اليوم عن انتهاء عملية الاكتتاب على أسهم أدنوك للحفر محققة عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب. وكانت أدنوك قد أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.200.000.000 إلى 1.760.000.000 سهم عادي، بسعر 2.30 درهم إماراتي للسهم العادي، أي ما يعادل حصة 11٪ من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر. وتجاوزت تغطية الطرح أضعاف القيمة المستهدفة عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم، أي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح. وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10٪، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86٪، والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4٪. وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم النخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر 2021. ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الساعة 10:00 صباحاً / بتوقيت الإمارات العربية المتحدة / في 3 أكتوبر 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز 'ADNOCDRILL' و ISIN 'AEA007301012'. وستبقى أدنوك بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84٪، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5٪ في الشركة ..فيما تمتلك هيلميريتش آند باين نسبة1% من خلال استثمارها في أسهم ادنوك للحفر الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر 2021. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال كمديري اكتتاب مشتركين. وعمل بنك أبوظبي الأول كبنك مستلم رئيسي للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظب
اقرأ أكثر »
طلبة أكاديمية ربدان يطلعون على منظومة الحماية المدنية في إيطالياأبوظبي في الأول من أغسطس / وام / نظمت أكاديمية ربدان زيارة تعليمية إلى إيطاليا لمدة أسبوعين، بمشاركة 15 طالبا من مختلف برامج الأكاديمية، بهدف التعرف على استراتيجيات وممارسات منظومة الحماية المدنية في إيطاليا. تأتي الزيارة تماشيا مع المستوى المتقدم للبرامج التي تقدمها أكاديمية ربدان وحرصها على اعتماد منهجية علمية تحقق استجابة موحدة ومتكاملة وفعّالة للتعامل مع جميع أنواع التهديدات المركّبة والمخاطر والحوادث والأزمات المتوقعة بكفاءة عالية، حيث قدمت الزيارة تجربة إستثنائية للمشاركين من خلال الإستفادة من الجوانب العملية ذات الأهمية العالية مع مجموعة متنوعة من المحاضرات والزيارات الميدانية والتمارين العملية. وعقد وفد الأكاديمية الطلابي عددا من اللقاءات اطلع خلالها المشاركون على المؤسسات والجهات ذات الصلة بتقييم المخاطر وإدارتها والإستجابة للكوارث والتعافي منها، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الحماية المدنية، وجامعة بافيا - كلية الدراسات المتقدمة / IUSS / ، والمركز الدولي لأبحاث البيئة / CIMA / ، والمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين / INGV / ، ومدرسة الدفاع المشترك للاستجابة للحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية، والهيئة الوطنية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع / ISIN / ، والهيئة الوطنية للسكك الحديدية والبنية التحتية وسلامة الطرق / ANSFISA / ، وغيرها من الجهات ذات الصلة. وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها في الدولة التي تتضمن برنامج تدريب مهني متخصصا يمكّن الطلبة من التعرف على المنظومة المتكاملة لإدارة المخاطر والطوارئ في إيطاليا، حيث شمل البرنامج التدريبي عددا من المواضيع رفيعة المستوى حول منظومة الحماية المدنية في ايطاليا، وإطار الإستجابة للطوارئ، وتقييم مخاطر الزلازل، وتقييم المخاطر المتعددة، وأنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة، وتخطيط السلامة النووية، والمخاطر الهيدروجيولوجية / الإنهيارات الأرضية. كما شارك الطلبة في عدد من التمارين المتخصصة التي تسهم في تعزيز الجانب المعرفي لديهم في إدارة استمرارية الأعمال والإدارة المتكاملة للطوارئ، والتي شملت محاكاة المخاطر الهيدرولوجية، ومحاكاة مخاطر الحرائق، ومحاكاة المخاطر النووية. جدير بالذكر أن أكاديمية ربدان تواصل التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة في الجوانب الأكاديمية والعملية، إلى جانب تنظيم مثل
اقرأ أكثر »
«كهرباء دبي» تعتزم توزيع أرباح نقدية بـ 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من 2022أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، أن اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة سيعقد حضورياً
اقرأ أكثر »
763 مليون درهم.. 'ديوا' تحقق نتائج مالية استثنائية في الربع الأول 2023أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، نتائجها المالية الإجمالية للربع الأول من عام 2023، حي
اقرأ أكثر »
برنامج لمساعدة الشركات على تنفيذ الحياد المناخيأطلقت رئاسة مؤتمر«COP28» بالتعاون مع مبادرة «مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ» (SME Climate Hub) وتحالف (We Mean Business)، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تنفيذ استراتيجيات الحيا
اقرأ أكثر »
Higher Speeds Mean Higher Fuel ConsumptionData on fuel efficiency confirms that driving at 121 km/h instead of 72 km/h leads to a 25% increase in gasoline consumption, primarily due to increased aerodynamic drag and increased air resistance at higher speeds. Fuel costs, after financing or leasing, are one of the main burdens of owning a car, given the volatile nature of gasoline prices due to market and geopolitical factors. Drivers are therefore looking for more efficient ways to reduce fuel consumption. According to data from the U.S. Department of Energy, mid-sized gasoline-powered vehicles achieve the best fuel efficiency at speeds around 89 km/h, while fuel efficiency significantly decreases at higher speeds, with fuel consumption increasing steadily with increasing speed. The numbers show that a car traveling at 121 km/h consumes 25% more fuel than at 72 km/h, with a fuel efficiency of around 32 miles per gallon at the higher speed compared to around 43 miles per gallon at the lower speed. The decrease in fuel efficiency is primarily due to increased air resistance, as the force required to propel the car through the air becomes significantly higher at higher speeds, increasing the engine's load and resulting in increased fuel consumption.
اقرأ أكثر »