قطر تصفع تركيا بتقليص الاستثمارات للتفاصيل: مصدرك_الأول
كشف تقرير تركي، أمس، النقاب عن أن النظام القطري يستعد حاليا لتقليص استثماراته في تركيا، وذلك رضوخا لضغوط مكثفة تعرض لها في هذا الشأن، من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد إلى واشنطن قبل شهر ونصف الشهر تقريبا.
وأشار إلى أن عملية سحب الاستثمارات القطرية من تركيا ستتسارع في المستقبل القريب، ما يهدد بحدوث صدع هائل في العلاقة بين النظامين الحاكمين في الدوحة وأنقرة، بعد «شهر عسل» أعقب فرض العزلة الإقليمية من الدول الأربع على النظام القطري في يونيو 2017. واستعرض في هذا الشأن تفاصيل تقرير أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أردوغان توبارك حول الاستثمارات القطرية، مؤكدا أن هذا الملف شكل في السنوات القليلة الماضية، محورا للنقاش المتزايد في مختلف أنحاء البلاد.
ومن بين ما خلص إليه التقرير، أن هناك تعارضا متزايدا في المصالح القطرية والتركية في منطقة شرق البحر المتوسط، في ضوء أنشطة التنقيب التي تقوم بها قطر في هذه المنطقة بالتعاون مع شركة أميركية بتصريح من السلطات القبرصية، وهي الأنشطة التي تغض سلطات تركيا الطرف عنها في الوقت الراهن. وقال توبارك العضو في البرلمان التركي عن إسطنبول: «إن نظام أردوغان سيدرك قريبا مدى ابتعاد الدوحة عن أنقرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي».
وأشار التقرير إلى أن «الاستثمارات الرئيسة لقطر في تركيا تتمثل في مصرف «كيو إن بي فينانسبانك» ومجموعة «بي إن ميديا» الإعلامية بجانب شركات ومؤسسات أخرى، لافتا النظر في الوقت نفسه إلى أن تميم بن حمد سبق أن أهدى الرئيس التركي طائرة فائقة الفخامة تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار. وبجانب ذلك، ساعد النظام القطري - الذي يمتلك 17% من أسهم شركة «فولكسفاجن» الألمانية لصناعة السيارات - في تسهيل المفاوضات التي جرت بين إدارة الشركة وأردوغان حول تشييد مصنع جديد في تركيا.
وأبرز التقرير التناقض الصارخ بين الأرقام القطرية والتركية، فيما يتعلق بحجم استثمارات «نظام الحمدين» المباشرة في تركيا. فبينما تقول وزارة الاقتصاد التركية إن الاستثمارات المباشرة التي ضختها الدوحة في شرايين الاقتصاد التركي، في الفترة ما بين عامي 2002 و2017 بلغت 1.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«أبوظبي الأول»: ادعاءات قطر باطلة
اقرأ أكثر »
تركيا وصعوبة اللعب مع أميركا وروسيا'من الواضح أن تركيا لا تستطيع لوم أحد غيرها على ما يحصل في إدلب، فهي تعهّدت في اتفاق سوتشي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح'.. عبدالوهاب بدرخان يكتب: تركيا وصعوبة اللعب مع أميركا وروسيا للتفاصيل: مصدرك_الأول
اقرأ أكثر »
«أبوظبي الأول»: ادعاءات قطر باطلة
اقرأ أكثر »
العثور على المواطنة السعودية المختفية في تركياأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا قبل قليل أنه تم العثور على المواطنة السعودية التي اختفت في اسطنبول قبل نحو 12 يوما .ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة التركيه أنقرة قوله إنه تم العثور على الفتاة
اقرأ أكثر »
العثور على المواطنة السعودية المختفية في تركياباشرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أنقرة اليوم الاثنين متابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية، وذلك بعد العثور على المواطنة السعودية 'عبير' المختفية في تركيا.وأكدت معلومات لصحيفة 'الرياض' السعودية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، بأن السفي
اقرأ أكثر »
الصيد البحري في موريتانيا .. دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر للتوظيف والتشغيلإلى السادة المستقبلين .. إليكم النشرة الاقتصادية للوكالة الموريتانية للأنباء .. ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية 'فانا'. نواكشوط في 28 أغسطس / وام / تطل موريتانيا على المحيط الأطلسي بشاطئ طوله 800 كيلومتر تقريباً من مصب نهر السنغال إلى ميناء نواذيبو المستقل وتُعتبر الشواطئ الموريتانية من أغنى الشواطئ الأطلسية بالأسماك، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسين، أولهما اتساع الرصيف القاري 90 ميلاً بحرياً في الشمال و30 ميلاً بحرياً في الجنوب وثانيهما المناخ البحري، حيث يوفر التقاء التيار الصحراوي الدافئ وتيار الكناري البارد جواً ملائماً لتكاثر الأسماك. ويرى المختصون إمكان اصطياد أكثر من مليوني طن سنوياً من دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة السمكية. وتتميز المياه الموريتانية بتنوع كبير في الأسماك إذ تبلغ 700 نوع منها 200 ذات قيمة تجارية، تُستغل 6 أنواع منها فقط في الأسواق التجارية المحلية والعالمية، وبالرغم من توفر مقدرات هائلة في موريتانيا في مجال الصيد البحري وعلى الرغم من النقص في الاستثمارات العربية في هذا المجال فإن القطاع شهد مع ذلك تطورا كبيرا وحيوية دائمة. وقد سعت الحكومة الموريتانية بهدف التوسع في هذا القطاع وتنميته أكثر فأكثر إلى تهيئة بيئة ملائمة لمناخ الاستثمار، فشرعت في إنشاء ترسانة قانونية، تُوِّجت بموافقة البرلمان على قانون الاستثمار الذي صدر في العام 2012. وسرعت الدولة الموريتانية خطاها في اتجاه جلب الاستثمارات لقطاعاتها الحيوية كالصيد البحري، فأنشأت منطقة حرة للتبادل التجاري في نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد. وفي هذا الاطار تعتبر الفرص المتاحة للتمويل العربي كثيرة ومشجِعة بخاصة في ظل مناخ الأعمال الإيجابي حالياً، الذي تدعمه إرادة سياسية تتماشى مع التوجهات العربية في تنشيط السوق العربية من خلال قانون استثمار وطني مواتٍ، مع ما يوفره من حوافز وضمانات حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى انحياز موريتانيا لاتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وموافقتها على معاهدة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، باعتبارها قانوناً يشكل مرجعيةً لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وحمايته، ويضع كل ذلك قطاع الصيد في مقدّمة الاهتمامات لجلب رأس المال لتطوير هذا القطاع. ونظرا لذلك تبدو الأجواء مواتية لجذب استثمارات عربية إلى السوق الموريتاني خاصة في مجال الصيد البحري، ب
اقرأ أكثر »