ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات العربية المتحدة على إطار قانوني شامل لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، مع مراعاة التماسك المجتمعي، استقرار الأسرة، ودعم دورها في التنمية المجتمعية. يأتي هذا القانون لمواكبة التغيرات الحضارية، حيث يضم أحكامًا جديدة، ويوسع في معالجة قضايا مهمة. يسرّ القانون للقاضي الأحوال الشخصية بالحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، ويمنح القاضي المشرف صلاحية إحالة الدعاوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري. يحدد القانون مهلة الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بـ30 يوما. كما ينظم القانون استرداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة.
08 يناير 2025 أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم ب قانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانون ياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمع ي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمع ية.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة. ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون 30 ثلاثين يوماً. ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعته
قانون أحوال شخصية الإمارات الشريعة الإسلامية الأسرة المجتمع
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
إمارة الإمارات تصدر قانوناً جديداً لتنظيم قطاع المنتجات الطبيةيُشكل المرسوم بقانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية. يهدف المرسوم إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز الأمن الدوائي.
اقرأ أكثر »
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدنيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية
اقرأ أكثر »
بطولة الشراع الحديث لعام 2025يُعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن برنامج سلسلة جولات 2025 لبطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث, وتشمل سبع جولات.
اقرأ أكثر »
دولة الإمارات تحقق إنجازًا غير مسبوق في قطاع الطيرانتجاوز مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في دولة الإمارات حاجز المليون حركة جوية في عام واحد، وهو إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للطيران.
اقرأ أكثر »
الإمارات تطلق 'أرقام الإمارات الموحدة' لتطوير النظام الإحصائي الوطنيأطلقت حكومة الإمارات مشروع 'أرقام الإمارات الموحدة' لتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات. يهدف المشروع إلى جعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات ودعم عملية صنع القرار، ويهدف المشروع إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار.
اقرأ أكثر »
الإمارات تدعم جهود تركيا لإنهاء الأزمة في السودانرحبت دولة الإمارات بالجهود الدبلوماسية لجمهورية تركيا لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية في السودان.
اقرأ أكثر »